المساء اليوم – هيأة التحرير:
في عهد وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، قد تبدو صورة إصلاح القضاء واضحة أكثر، لأن الرجل محام خبر ميدان القضاء منذ سنوات طويلة، ومرت على يديه قضايا بعدد نجوم السماء، وقد ينطبق عليه المثل السائر “أهل مكة أدرى بشعابها”.
لكن، حتى الآن، فلا مكة ولا أهلها يلقيان بالا لشعابها، مع أن مجال القضاء هو الأكثر حساسية من بين كل السلطات، إذا صلح صلح الأمر كله، وإذا فسد فسد الأمر كله.
نحن هنا لن نتحدث عن كل القضاء وكل تشعباته ومتاهاته الصغيرة والكبيرة، بل سنكتفي بسرد نقطة واحدة سيكون وزير العدل الأكثر دراية بها، بالنظر إلى صفته كمحام ذائع الصيت، قبل أن يكون سياسيا وزعيم حزب.
يعرف وزير العدل أن المحامي، أو المحامين بشكل عام، يملكون صلاحيات شبه مطلقة في مجال تحديد أتعابهم، وباستثناء بعض القضايا الواضحة التي تتحدد فيها أتعاب المحامي بشكل شبه دقيق، فإن هناك قضايا أخرى مفتوحة تصبح فيها الأتعاب كابوسا حقيقيا للمتقاضين، وقد تصل إلى خراب البيوت.
وكمثال على ما نقول، ندرج مثالا لما جرى مؤخرا في مدينة مغربية، حين وقع خلاف بين متقاض ومحاميه حول الأتعاب، حين عرض المتقاضي مبلغ 300 ألف درهم على المحامي، فرفض هذا الأخير، وفي النهاية استخدم المحامي صلاحيته في تحديد أتعابه، بتنسيق مع النقيب، وتم تحديد الأتعاب في 5 مليون درهم، أي 500 مليون سنتيم.
والمشكلة لا تكمن في طبيعة المبلغ، بل تكمن في عجز المتقاضي عن تأديته، وهو ما دفع إلى عرض أرض في ملكية المتقاضي للبيع بواسطة السمسمرة العمومية لأداء أتعاب المحامي، وحدد الخبير سعر الأرض بخمسة ملايين درهم، وهو ملف رائج حاليا بالمحكمة، وستبدأ قريبا عملية البيع بسعر ابتدائي قدره 550 مليون سنتيم.
ندرج مثالا آخر في نفس الموضوع، وهو تحديد محام لأتعابه في 2 مليون درهم، أي 200 مليون سنتيم، وعندما عجز عن الأداء، تم عرض أرض له للبيع، عن طريق سمسمرة عمومية، بسعر ابتدائي هو 200 مليون سنتيم..!
ونعطي مثالا آخر أصغر، لكنه أكثر بلاغة وحدة، وهو خلاف بين متقاض ومحاميه، حين حدد هذا الأخير أتعابه في 120 ألف درهم، في ملف متعلق بقطعة أرضية مساحتها 80 مترا.. وهو ما جعل المتقاضي يبحث عن مشتر للأرض لأداء الأتعاب..!
نعرف أن هذه الحالات ليست عامة، وربما تكون استثنائية، لكنها رغم ذلك تؤدي إلى خراب البيوت، لأن عدد القضايا المعروضة على المحاكم تعد بالملايين، ولو كانت قضايا الخلاف في تحديد الأتعاب تمثل فقط نسبة 10 في المائة من هذه القضايا فإنها تتحول إلى كارثة.
وما يزيد الموضوع حدة هو أن المتقاضي لا يملك الكثير من الخيارات حين يحدد المحامي أتعابه بتنسيق مع النقيب، فلا يصبح أمام المتقاضي سوى الرضا بالقضاء والقدر، مع أن العدالة تقتضي ما هو أكبر من ثالوث القاضي والمتقاضي والمحامي، إنها عدالة تتطلب أن يحصل المتقاضي والمحامي على حقوق منصفة، بلا إفراط ولا تفريط، فلا يعقل أن يربح المتقاضي الدعوى ثم يخسر كل شيء.
كان من الممكن أن تتشكل لجان خاصة للفصل في قضايا الأتعاب، وأن يكون أعضاؤها محامون وقضاة وهيآت مدنية، وهو ما يمكنه أن يحل الكثير من المشاكل العويصة، بل والمصيرية، عوض أن يبقى الموضوع محصورا بين المحامي والنقيب.
وزير العدل يدرك جيدا معنى هذا الكلام.. وهو المحامي والوزير وزعيم حزب.. ونتمنى أن يحمل قريبا لقبا رابعا هو: الرجل الذي استطاع حل معضلة تحديد الأتعاب..