المساء اليوم:
جدد المكتب النقابي الموحد لـ“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بشركة (سامير)، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التأكيد على ضرورة “التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020”.
وأكد المكتب في بلاغ توصل (المساء اليوم) بنسخة منه، بأن “المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير سابقا بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع آلاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة”.
ومازالت مصفاة المحمدية قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال) والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية.
كما حذرت من النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية، داعية إلى “المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها”.