المساء اليوم:
قللت مصادر من وزارة التعليم من خطورة قضية “تسريب” أسئلة امتحانات مادة الفيزياء في امتحانات البكالوريا، التي بدأت الاثنين، واعتبرت ذلك مسألة خارجة عن إرادة الوزارة.
وقال مصدر من وزارة التعليم إنه لا يمكن أن يكون هناك شرطي لكل تلميذ لمراقبة جميع المترشحين الذين يقومون بإدخال بعض الأجهزة الإلكترونية الدقيقة ومعدات متطورة معهم، في غفلة من الجميع، وهو ما تعذر معه ضبط هذه الحالات التي تبقى فردية.
واعتبر المصدر أن ما جرى تم بعد دخول التلاميذ إلى قاعات الاختبار، وأن تلميذا أو أكثر التقطوا صورا لأوراق الامتحان، وهو شيء لا يمكن التحكم فيه مائة في المائة، وفق تعبير المصدر.
وبموجب القانون الجنائي المغربي تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح درجة الصفر في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.
وتسري على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين، وحيازة أو استعمال آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل الامتحانات، وكذلك حالات الغش المستندة على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم”.
كما أن القانون يتضمن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذلك على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان.