المساء اليوم:
طالبت “المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط”، حكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن “عدد ونسبة مركبات النقل الطرقي التي استفادت فعلا من الدفعة الأولى والثانية من الإعانة المادية المباشرة”، مشيرة إلى أن “الإعانة غير كافية للحفاظ على مستوى العادي الأسعار وتكلفة النقل وأن عدد كبير من المقاولات النقلية تستعد لإعلان إفلاسها لعدم قدرتها تحمل الارتفاع الصاروخي للمحروقات وبعض المواد الأساسية”.
وأضافت المنظمة في مراسلة، بخصوص (دعم ومواكبة مهنيي النقل الطرقي)، أن “الرأي العام الوطني والمهني لا تتوفر لديه كل المعطيات لحدود الساعة بخصوص عدد ونسبة مركبات النقل الطرقي التي استفادت فعلا من الدفعة الأولى والثانية من الإعانة المادية المباشرة، وكذا عدد ونسبة الشكايات التي تمت معالجتها والبث فيها لفائدة المهنيين”، منبهة في الوقت نفسه من “الإشكالات والمعيقات التي حالت دون استفادة نسبة مهمة من مهنيي النقل الطرقي مستغلي المركبات من الدعم المادي المباشر المخصص لمواكبتهم للتغلب على الغلاء التصاعدي و الغير المسبوق للمحروقات ولمادة الكازوال على الخصوص المعيقات مرتبطة أساسا بالتسجبل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للمواكبة””
كما أشارت المنظمة إلى أن “صبر السائقين المهنيين وصل للنفاذ ولا بد للحكومة أن تستحضر دورهم ومساهمتهم في تدوير حركة الاقتصاد الوطني وتأمين الصادرات المغربية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب أوروبا وحان الوقت لإعطاء الأولوية والاهتمام الحكومي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع”.