المساء اليوم: طالبت (حركة مغرب البيئة 2050) بالتدخل العاجل من الحكومة ومجلس المنافسة وجميع الهيئات ذات الصلة من أجل ضمان الأمن الغذائي والمائي في المغرب، مُشددة على ضرورة فرض ضريبة استثنائية بنسبة 25% على الأقل، على غرار حكومات ديمقراطية، على الأرباح الكبيرة التي راكمتها شركات المحروقات منذ 2015. ودعت الحركة إلى ضخ أموال هذه الضريبة في ميزانية وزارة الماء والتجهيز والوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل الإسهام في إيجاد حلول تخص الحالة الطارئة لوضعية الماء التي يعيشها المغرب حاليا بحدة، ومن أجل دعم عمليات التشجير المستعجلة التي لا يمكن تحقيق الأمن المائي بدونها والتي تستلزم موارد بشرية ومالية مهمة بغرض إنجاحها على المدى الطويل. كما اقترحت (حركة مغرب البيئة 2050) تخصيص جزء من تلك الضريبة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة على مستوى التغذية الأساسية بعد تسقيف أسعار الضروري منها، مُطالبة حكومة عزيز أخنوش التعامل بـ"حكمة ووطنية تجاه الوضعية العصبية الاجتماعية والبيئية للبلاد وتأخذ بمحمل الجد مطلب فرض الضريبة المذكورة، وتشرع في تنفيذه تجسيدا لاستعجالية الأمن المائي والغذائي". كما تطرق بيان الحركة إلى الظرفية الراهنة العسيرة الناتجة عن تداعيات المناخ الطبيعي شبه الجاف وما رافقه من استنزاف كبير للموارد المائية غير المدبرة بحكامة منذ عقود، لافتة إلى الارتفاع المهول والاستثنائي لأسعار المحروقات وعدد من المواد الغذائية الأساسية، "في ظل تغييب الآليات المشروعة لضبط الأسعار من طرف الدولة، وانعدام تدخل مجلس المنافسة في ضبط القطاع، واستمرار احتكار وهيمنة والتحكم في السوق الداخلية للنفط من طرف ثلاث شركات معروفة في غياب الشفافية على مستوى بنية أسعار المحروقات من لدن نفس الشركات".