المساء اليوم:
حذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل من “المخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة”.
ودعت المنظمة الحكومة “بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني”، مُشددة على ضرورة “الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي ولهيئة التقنيين، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية”.
كما طالبت الحكومة بـ”الزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد، لافتة إلى أهمية “تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام اساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية”.
وقالت في بيان لها “إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية الناجمة عن السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها، التي أججت مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح مما فتح الأبواب على مصرعيها لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع”.
وسجلت المنظمة “أنه لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية إلى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والاصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم تقليص الاختلالات في المالية العمومية بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض قيمة الدرهم وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة”.
وأشارت إلى “التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة التملص الضريبي وتبييض الأموال والتهريب والإعفاءات الضريبية غير المبررة وارتفاع النفقات غير الضرورية بشكل مفرط، واستمرار الفساد والريع والاحتكار وإعدام المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتبديد وهدر الملايير في مشاريع تعليمية وهمية وفي صفقات القضاء على مدن الصفيح ، وهدر فرص الإصلاحات الكبرى، في غياب حكومة تنفيذية منسجمة تقوم بوظائفها، وفي ظل انتفاء توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات العمومية تستهدف إنعاش النظام الاقتصادي المفلس وخلق فرص الشغل للشباب العاطل”، منتقدة “غياب نظرة شمولية للإصلاحات البنيوية والهيكلية وتعثر الإصلاح الضريبي والفلاحي خاصة الإخفاق الواضح في تنزيل أهداف النموذج التنموي وقوانين الإطار لقطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي”.
وأوردت أن “هذه الإخفاقات تأتي في سياق نظام عالمي معقد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات الجفاف وسياسات عمومية ارتجالية وقرارات عنيدة تتناقض كلية مع شعار الدولة الاجتماعية، تزيد في تعميق هوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية حيث يظل يرزح أكثر من نصف سكان المغرب على الأرجح تحت خط الفقر الوطني، وارتفاع معدل البطالة وفشل مشروع (فرصة) وتحويله الى صفقات حزبية وتدني وانخفاض مستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية مما أدى إلى استنزاف خطير للرأسمال البشري، بارتفاع الهجرة الجماعية وهجرة الأدمغة والعمالة ذات المهارات العالية للخارج بشكل متزايد”.
وشددت على “ضمان استقرار الشغل بالقطع مع سياسة المرونة وعقد الشغل قصيرة المدة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد، وادماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في أنظمة الجماعات المحلية والإدارات العمومية”.