المساء اليوم:
بلغ إجمالي مديونية الأسر 386 مليار درهم خلال سنة 2021، منها 13.3 مليار درهم من التمويل التشاركي، حسب ما جاء في التقرير السنوي التاسع الخاص بالاستقرار المالي الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
واستحوذت قروض السكن استحوذت على نسبة 65%، في حين حازت القروض الاستهلاكية على 35% من إجمالي الديون التي منحتها البنوك وشركات التمويل. وارتفعت هذه المديونية بنسبة 4.8% مقابل 2.7% التي سجلتها في 2020، لتقترب بذلك من متوسط معدل زيادتها المحدد في 4.9% والذي تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019. ولا يزال يمثل هذا النوع أكثر من ثلث القروض التي تمنحها المؤسسات.
وانخفض الدين العام للأسر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 32% إلى 30% بنهاية عام 2021، بالموازاة مع الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الحاد المسجل سنة 2020. وانخفضت مديونية المقيمين من 30 إلى 28%، وهي التي تمثل حصة الأسد في الدين العام للأسر، بحيث بلغت 366 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 4.7% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
أما في ما يخص مديونية المغاربة المقيمين بالخارج فقد بلغت 20 مليار درهم، بزيادة 6،7% بعد الانكماش الذي سجلته سنة 2020. ويمثل هذا الدين 28.9% من مجموع تحويلاتهم مقارنة مع نسبة 27.5% التي سجلها قبل سنة.
ومن خلال هذا التقرير، تهدف سلطات القطاع المالي إلى تقديم تشريح شامل لعامة المواطنين حول وضعية النظام المالي المغربي والمخاطر التي قد تؤثر عليه، فضلا عن تحليل التوجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية