المساء اليوم:
قالت الخارجية السعودية، الخميس، إن “الولايات المتحدة طلبت تأجيل قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط لمدة شهر”، مضيفة أن التأجيل له تبعات اقتصادية “سلبية”،
وأفادت الخارجية في بيان، أن حكومة المملكة أوضحت أن الإدارة الأمريكية اقترحت خلال تشاورها المستمر مع السعودية بهذا الخصوص “تأجيل اتخاذ القرار شهرا”، وفي ردها على الطلب الأميركي، بينت الخارجية، أن الحكومة السعودية أوضحت أن “جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية”.
وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الأعضاء، وفق البيان، مُشيرة إلى أن قرار خفض الإنتاج “اقتصادي بحت ويراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”، مؤكدة أن هذا هو “ما دأبت عليه مجموعة أوبك+”.
وصرح مصدر مسؤول في الخارجية بأن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك+ في 5 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه “انحياز المملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية”.
وأعربت السعودية عن “رفضها التام” لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ “بالإجماع” من كافة دول المجموعة، حسب البيان، مؤكداً أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها “باستقلالية”، وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.
وأكدت حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقفها من الأزمة الاوكرانية هو “أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية”، مشيرة إلى تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.
وأوضحت الخارجية أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة “للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة”، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها “لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية”.
وشددت الخارجية على أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة “حوار بنّاء غير مسيّس”، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، مؤكدة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور “استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
وشددت على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الارهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء الماضي، السعودية من عواقب قرارها بخفض إنتاج النفط الخام ضمن تحالف أوبك+، وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CNN إن هناك “بعض العواقب لما فعلوه (السعوديون) مع روسيا”. وفي 5 أكتوبر الجاري أعلن تحالف البلدان المصدرة للنفط أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نونبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.