المساء اليوم:
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، وحسب بلاغ أعقب أشغال المجلس، فإنه وبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الثلاثاء على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي المنعقد الأربعاء بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وقد أُعِدَّ مشروع هذا القانون، حسب البلاغ، “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطب الملكية، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد، بناء على ذلك”، يضيف البلاغ، “فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي:
– ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
– إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار.
– تكريس العدالة المجالية.
– استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
متبع أنه وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4%، ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4.5%.
وخلص بلاغ الحكومة إلى “أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.