المساء اليوم – متابعة:
تواجه الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز شبح خسارة الانتخابات المقبلة، بسبب تداعيات الأزمة الاجتماعية والتحفظات التي يبديها الرأي العام الإسباني بخصوص خططها لإدارة الأزمة ومعالجتها، فحسب تقرير لموقع Les Échos الفرنسي، فإن حكومة سانشيز تكافح من أجل توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة، في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الإسباني وتعود البطالة إلى الارتفاع مرة أخرى.
ففي الوقت الذي تعمل فيه حكومة سانشيز على إيجاد مخرج للأزمة الاجتماعية الحالية، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم المعارضة المحافظة في توقعات التصويت في انتخابات العام المقبل، ما يعني الإطاحة بالحكومة اليسارية، وفق Les Échos، ويبقى السؤال المطروح على سانشيز، هو ما إذا كان سيتمكن من جني فوائد انتخابية من هذه الرؤية المكتسبة على النطاق الأوروبي لمعالجة الأزمة الحالية، إذ لا يبدو مؤكدًا حتى الآن، على الرغم من أن الرأي العام الإسباني يقدر أدوات امتصاص الصدمات التي تم نشرها للتخفيف من آثار أزمة الطاقة، لكنه لا يزال مشككًا في الحكومة و”اللعبة” المعقدة للتحالفات البرلمانية، فيما تواصل استطلاعات الرأي توقع فوز الحزب الشعبي المحافظ العام المقبل.
وشرح تقرير Les Échos الخطوات المتبعة من الحكومة الإسبانية لمواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يواجه النمو الاقتصادي الإسباني بطئًا غير مسبوق، وبلغ 0.2% فقط في الربع الثالث من العام، بعد أن كان في مستوى 1.5% في الربع السابق، إذ عانت الصناعة والزراعة من تدهور حاد مرتبط بأسعار الطاقة من ناحية، وبدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من هذا الأداء المتواضع تظل توقعات الحكومة للنمو عند 4.4% لكامل عام 2022، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي، لكن الأشهر المقبلة ستكون معقدة، ويتوقع معظم الخبراء بداية الركود خلالها، فالفريق الحكومي بقيادة سانشيز يظل متفائلًا، ويشير انخفاض التضخم إلى 7.3% في أكتوبر إلى تحسن طفيف بعد تجاوز علامة 10% لمدة ثلاثة أشهر، كما تشير وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو، التي تتوقع نموًّا بنسبة 2.1% في عام 2023، أعلى بكثير من 1.5% المتوقعة من قبل بنك إسبانيا.
ونقل الموقع الفرنسي عن الوزيرة قولها إن “الاقتصاد الإسباني يواصل التقدم بوتيرة أفضل من جيرانه”، مؤكدة ثقة الأسواق الخارجية به، وأضافت “نحن نتحدث عن تباطؤ في النمو، ولكن أيضًا عن مرونة قوية للاقتصاد الإسباني بفضل الاستثمارات وإصلاحات خطة التعافي”.
وبالنسبة لحكومة سانشيز، فإن الحاجة الملحة هي طمأنة الطبقات الوسطى في وقت يتباطأ فيه سوق العمل، فقد بدأت البطالة بالفعل في الارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الثالث من هذا العام، إلى 12.7% من السكان النشطين، مقابل 12.5% قبل ثلاثة أشهر.
فيما يهدف مشروع موازنة 2023 إلى أن يكون توسعيًّا، ويتميز بتعزيز الخدمات العامة والحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين، وتوزيع المساعدات للعاطلين عن العمل والأسر والشباب، وكذلك الصيانة لمدة عام إضافي استثنائي، وهي تدابير للتخفيف من آثار أزمة الطاقة والتضخم على الأسر.
كما تمثل هذه التدابير رسالة مطمئنة بلهجات انتخابية، قبل أشهر من الانتخابات الإقليمية والبلدية في ماي 2023 والانتخابات التشريعية في نهاية العام المقبل”، وفي مواجهة استطلاعات الرأي غير المواتية لها، فإن هدف الحكومة الائتلافية، هو إعادة تأكيد إدارتها الاجتماعية للأزمة وتقديم جرعة من العدالة الاجتماعية، وفق التقرير.