المساء اليوم:
اقترح كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدفُ إلى “ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور”.
ورأى برلمانيو الأحزاب الثلاثة في مقترحات تعديلات، أن “يتم تسجيل مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية، وأن المقترح يسير مع قرار عدد من الدول التي ضربت المؤثرين الذي يتقاضون دخول من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل، يوتيوب، آبل”.
كما طالبوا بإدراج “المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتيوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات ضمن تحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة”، داعين إلى أن “تُحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى”.