المساء اليوم:
سجل وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022 عجزا في الميزانية قدره 30.5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20.6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (-51.1 مليار درهم)، وحسب وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (+47.1 مليار درهم) والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (+ 26.5 مليار درهم).
كما سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23.4% مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94.7% مقارنة مع توقعات قانون المالية، وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18.7%، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94%، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13.7 مليار درهم مقابل 9.8 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.
ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36.6 مليار درهم مقابل 22.4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14.1 مليار درهم، وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29.8 مليار درهم (+14.3%) ومعدل إنجاز بلغ 91%.
ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (+19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (+9.8 ملايير درهم)، وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولارات للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.
وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35.3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3.2 ملايير درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة. وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5.5 ملايير درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4.3 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين.
كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 927 مليون درهم لتصل إلى 26.4 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (+982 مليون درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (-55 مليون درهم). وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10.5 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 6.9 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 57.9 مليار درهم مقابل نحو 51,6 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 74.2%. أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 16.9 مليار درهم، مقابل 7.3 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.
وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6.5 ملايير درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3.8 ملايير درهم عند متم أكتوبر 2021.
ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة. وعلى الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم أكتوبر 2022، تشير إلى حاجيات تمويل تناهز 31.3 مليار درهم. وأوضحت الوزارة أنه تمت تغطية هذه الحاجيات، التي عرفت زيادة في صافي تدفق الاستثمارات في السوق المالية بمقدار 3.8 ملايير درهم، من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 16.3 مليار درهم، وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية بقيمة 7.7 ملايير درهم، وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 4 مليارات درهم.
من جانبه، يغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات تناهز 104.8 مليارات درهم، مقابل قرابة 122.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، إلى جانب أقساط سداد بقيمة تناهز 88.5 مليار درهم مقابل حوالي 98.3 مليار درهم. أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بنحو 15.5 مليار درهم مقابل 15.3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، وعمليات استهلاك بقيمة 7.8 ملايير درهم مقابل 8.2 ملايير درهم قبل سنة.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، النتائج المتعلقة بمدى تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة الفارطة. وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، والمداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.