المساء اليوم:
تعتزم الجزائر افتتاح فروع لمصارفها خارج البلاد لأول مرة، إذ من المنتظر أن يتم افتتاح فرع تابع لبنك الجزائر الخارجي بفرنسا، سيكون الأول أوروبيا، قبل نهاية 2022، إلى جانب فرعين آخرين بأفريقيا، الأول في السنغال والآخر في موريتانيا (عبارة عن تكتل لأربعة بنوك جزائرية).
ويأتي القرار حسب رئيس الجمعية المهنية للبنوك في الجزائر لزهر لطرش، ضمن إجراءات تسهيل التصدير على المستثمرين الجزائريين، خاصة في ظل المنطقة الإفريقية الحرة، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الخارجية تجاه أوروبا، إضافة إلى أن القرار يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة بالنظر كذلك إلى حجم الجالية الجزائرية في فرنسا لوحده، إذ تشير مصادر رسمية إلى وجود 623 ألفا و145 جزائريا لديهم بطاقة إقامة فرنسية في العام 2020، في حين يقدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية عدد أفراد الجالية الجزائرية ككل بما لا يقل عن مليونين و600 ألف شخص.
كما يتزامن الإجراء مع خطة الحكومة لرفع الصادرات خارج المحروقات إلى 15 مليار دولار في آفاق 2025 (7 مليارات دولار بنهاية 2022)، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الجزائري من توسّع نشاطات السوق الموازية، إذ سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيّا الإعلان عن تداول كتلة نقدية خارج القنوات المالية الرسمية تعادل 90 مليار دولار، مما يعني بعملية حسابية أن قرابة 30 مليار دولار تفلت من الخضوع للضريبة.
وسبق للحكومة الجزائرية أن اشتكت من ضعف قيمة تحويلات العملة الصعبة للمغتربين، حيث كشف الوزير أيمن بن عبد الرحمن في وقت سابق أن قيمة التحويلات بلغت نحو 1.7 مليار دولار سنويا، أي ما يمثل 1.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي (السابعة عربيا وفق ترتيب فوربس)، في حين يقدر الخبراء قيمتها الفعلية بـ8 مليارات دولار سنويا.