المساء اليوم – متابعة:
رفضت تنسيقيات في قطاع التعليم مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، السبت الماضي، بين أربع نقابات تعليمية ووزارة التربية الوطنية، معلنة استمراراها في مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة، حيث أكد المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، على ضرورة إصدار مرسوم استثنائي تعديلي وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، بدون أدنى قيد أو شرط.
وقال في بيان له إن “معركة المقاطعة الشاملة متواصلة، وعلى رأسها مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة التي قررها المجلس الوطني”. فيما أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، عن رفضه لما سماها بـ”سياسة التماطل والتسويف” للوزارة الوصية، مطالبا إياها بحل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري، داعية من وصفتهم بـ”ضحايا الزنزانة 10 إلى الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمنظومة مسار وتسليم النقط وكل ما ورد في البيان الأخير، وعدم الالتفات إلى أي محاولات لتثبيط الهمم”.
وردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، على الاتفاق بين نقابات تعليمية ووزارة التربية الوطنية، بإعلانها خوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير المُقبل،لـ”عدم التزام الوزارة بوعودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022، الذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهادة قبل متم السنة الفارطة”.
وقالت في بيان لها، إنها “ترفض تأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى وتطالب بحسمه نهائيا، كما نص على ذلك اتفاق 18 يناير 2022″، شاجبة “للتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف”، موضحة أن الإضراب الوطني الذي دعت إليه “سيكون مرفوقا بأشكال نضالية نوعية متمركزة بالرباط في اليوم الأول والتي سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، وأن المنضوين تحت لوائها سيمتنعون عن تقديم الدروس جزئيا، وسيحملون الشارات الحمراء داخل المؤسسات من 02 إلى 07 فبراير 2023، فضلا عن عزمها تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف حاملي الشهادات”.
الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أشرف السبت الماضي على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب، وقال بلاغ رئاسة الحكومة، إن توقيع محضر الاتفاق يشكل “وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.
ويشمل الاتفاق “إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”، إضافة إلى إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، تخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.