المساء اليوم:
نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي اليوم الإثنين، أن يكون ضبط أسعار المحروقات ضمن اختصاصات وزارتها، مشيرة إلى أن الحكومة تتفاعل مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتذبذب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وأن وزارتها تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة.
وأوضحت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في سنة 2023 سيتم الرفع من القدرات التخزينية للمواد الطاقية بـ13 يوما إضافيا، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 2 مليار درهم، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت منذ سنة 2022 مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني المتجاوز لعملية التخزين، وأحدثت في يناير الماضي لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب، وفدرالية الطاقة، وأرباب ومسيري محطات الوقود، للتشاور وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد البترولية.