المساء اليوم – متابعة:
انتقد مرصد العمل الحكومي، الذي يتألف من خبراء مغاربة في مجال الإقتصاد، غياب “الرؤية الاستشرافية اللازمة للحكومة في استباق إيجاد الحلول للأزمات، والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار خاصة فيما يتعلق المواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي”.
وحسب تقرير للمرصد حول “التضخم وارتفاع الأسعار” فإن الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة، “حيث عطلت الحكومة التوصل للحل إلى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرة إلى أن حكومة عزيز أخنوش لا تمتلك “رؤية فيما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد”.
إضافة إلى “غياب الإرادة لدى الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، رغم إقرار أعضائها ومكوناتها، بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع”، وقال المرصد إن حكومة أخنوش “تمتنع على معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات”، وتتغاضى “عن التقارير الرسمية في هذا الصدد، وخاصة التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أكد بشكل واضح على خضوع سوق المحروقات للاحتكار”.
كما ذكرت أن الحكومة “لا تتوفر على أي تصور للإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية، ومساراتها، التي تشهد فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصول إلى أسواق الجملة، التي تعرف منظومة تدبيرها تغلغل الاستغلال الريعي للفضاءات والمناطق المخصصة للبيع داخلها، وهو ما يزيد في استفحال أزمة غلاء الأسعار ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
واقترح المرصد الإيقاف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الاساسية موضوع أزمة غلاء الاسعار، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة الأزمة الحالية، مع إيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والإتاوات الحالية.
كما دعا المؤسسات المعنية إلى تعزيز آليات مراقبة و تتبع حركية الأسواق الوطنية و تطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية، إلى جين التفعيل الآني لأدوار مؤسسة مراقبة المنافسة وتطبيق القانون فيما يتعلق بالاحتكار الممارس من طرف شركات المحروقات.
وعلى المدى المتوسط، اقترحت الورقة التنفيذية، وضع نظام تسويق للمواد الغذائية بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية، مع ضرورة إصلاح النظام القانوني لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة و بدفاتر تحملات واضحة تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي.
ومن جملة الآليات التي يقترحها المرصد، وضع آليات حقيقية للتسويق الالكتروني، وتمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية و توافق العرض مع الطلب، إضافة إلى تسريع الإنتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، و التي تضعه بين الخمس دول في العالم الأولى من حيث الانتاج الطاقي انطلاقا من الطاقات المتجددة، بما يمكن من تخفيف التبعية الطاقية ويخفف من الفاتورة الطاقية.