المساء اليوم – متابعة:
وصلت “معاناة” مئات الأجراء غير مرسمين في القنوات العمومية إلى البرلمان، حيث أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وضعيتهم، مطالبا بتسوية وضعيتهم، خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا لا تليق بأدوارهم الاجتماعية ومحرومون من حقوقهم المهنية والإدارية والمادية.
ويعمل مئات الأجراء غير مرسمين، (بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة دوزيم ووكالة المغرب العربي للأنباء)، بعضهم، لسنوات فاقت 18 سنة دون أن ينال حقه في الترسيم، حيث يتم تشغيلهم بعقود مؤقتة سنويا رغم أن القانون لا يتيح هذه الإمكانية إلا في حالات استثنائية، ناهيك عن أن هؤلاء المتعاقدين يتم اقتطاع 30% من أجورهم.
وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد أقر بوجود اختلالات لكن فقط في شركة صورياد 2M وما يخص تدبير مواردها البشرية حيث أن جزءا هاما من العاملين لايتمتعون بحقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل هذا الإشكال في إطار مشروع إعادة هيكلة القطب الإعلامي العمومي.
وأوضح بنسعيد أن وكالة المغرب العربي للأنباء غير معنية بهذه الإشكالية، وأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT يتوزع موظفيها بين 936 من الملحقين والمستخدمين المنقولين و980 من المتعاقدين بعقد CDI، ما يعني أنها غير معنية بهذا الإشكال أيضاً.
وأشار الوزير إلى أن “دوزيم” فتحت حوارا مع النقابات والشغيلة، مضيفا أن هذه الإشكالية مبنية على قانون المالية السابق، وأن وزارته تواكب هذه العملية مع الشركاء في هذا المجال لإيجاد حلول في إطار ما ينص عليه القانون، موضحا أن القناة الثانية كانت في الخواص وأصبحت تابعة للدولة تعيش إشكالية مالية معروفة تشتغل وزلرته على رؤية شاملة للقطب العمومي بأكمله، بما فيها الإشكالية التي تعاني منها القناة الثانية.