المساء اليوم:
تسير اللغة الإنجليزية في المغرب إلى ربح مواقع جديدة باستمرار، مدفوعة في ذلك بدينامية عالمية تجعل من هذه اللغة قاطرة ثقافية واقتصادية وتعليمية.
ووقعت المديرية الإقليمية للتربية الوطني بآسفي، مؤخرا، اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة “بوكلاند” للنشر والتوزيع، وذلك بغية النهوض بتعلم مادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير الإقليمي للتربية الوطنية، نور الدين سيقال، ومدير مؤسسة بوكلاند للنشر والتوزيع، محمد بولعقل، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين المديرية والمؤسسة، من خلال وضع برامج تكوينية وتربوية وأنشطة مشتركة ومندمجة من أجل تكوين الأطر التربوية لمادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي.
وتنصب اهتمامات التعاون بين الطرفين على تكوين الأطر التربوية لمادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي، وتنظيم ورشات تكوينية، وتنظيم ملتقيات ومسابقات.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، تلتزم مؤسسة “بوكلاند” بإعداد وتنفيذ برنامج عمل سنوي يحدد التاريخ والفئة المستهدفة لكل نشاط، وتقديم أنشطة داعمة للمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بآسفي، وتكوين الأطر التربوية لمادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي، وتنظيم ورشات تكوينية وملتقيات ومسابقات.
ويتعلق الأمر أيضا بإغناء المكتبات بالكتب والقصص لبعض المؤسسات التعليمية، وإعداد تقرير خاص بكل نشاط، والتنسيق المسبق مع مديري المؤسسات التربوية قبل القيام بأي نشاط، والحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسة وتعويض كل ما تم إتلافه أو إلحاق ضرر به جراء استعماله.
من جانبها، تلتزم المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمواكبة أنشطة المؤسسة، وتعزيز الاستشارة والتواصل مع المؤسسة، وتنسيق الأنشطة التي تنظمها الجمعية وتيسير ولوجها إلى فضاء المؤسسة في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، والتنسيق مع المؤسسة قصد تنفيذ البرنامج المتفق عليه.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستحدث لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن المديرية وممثلين عن المؤسسة. وتضطلع هذه اللجنة بالعمل على تحقيق هذه الاتفاقية، وإعداد وتتبع الأنشطة المتفق عليها وتقويمها وتطويرها واقتراح إدخال تعديلات على مواد الاتفاقية عند الاقتضاء.
وتجتمع اللجنة المشتركة مرتين في كل سنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لها أن تنشأ مجموعات عمل تختص بإنجاز مهام معينة، وتعد هذه اللجنة تقارير في شأن سير الأشغال والصعوبات التي أمكن الوقوف عليها واقتراحات تجاوزها.