المساء اليوم – متابعة:
انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إقدام الحكومة على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، باعتبار تجريم الإثراء غير المشروع يخالف الدستور، محذراً من أن تصريحات وهبي تشكل “إيذانا بإقبار تطلعات المجتمع في تجريم الإثراء غير المشروع وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع”.
وفي تدوينة على صفحته على الفيسبوك قال الغلوسي، إن وهبي “يطمئن أصحاب الثروة المشبوهة، ويدافع عن جزء من أعضاء حزبه وعن الإثراء غير المشروع، بمبرر أن قرينة البراءة لايمكن المساس بها، ولا يمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم لأن ذلك، في تقديره، مخالف للدستور وغير مقبول”.
ويفيد موقف وزير العدل بهذا الخصوص، بأن اغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول ولا يحق لأية جهة أن تتدخل في ثرواتهم! “كولوا واشربوا هنيئا لكم”، وفق تعبير الغلوسي، متسائلا عن السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية، وقال “هل يحق للنيابة العامة التي تمثل الحق العام، أن تفتح بحثا قضائيا حول مصدر ذلك الثراء المشبوه، أم أن يدها ستكون مقيدة لكون النص القانوني الذي يجرم ذلك غير موجود، خاصة وأن السيد الوزير يعلم جيدا تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
وتابع “وهو ما يجعل إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الاتهام بناء على نتائجه غير قانوني بل ويعرض النيابة العامة للمساءلة، ويفضي حتما إلى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية ويعرض أمن المجتمع واستقراره للاضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون”، مضيفاً “كنا ننتظر من وزير العدل ألا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد، من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2007، وأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الالتزامات، سواء الدولية منها أو الوطنية، عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد وتوسيع الهوة الإجتماعية”.
كما شدد أنه “يريد أن يرفع التجريم عن السرقة، ولكن ليس عن السرقة العادية التي يرتكبها جناة أغلبهم من أبناء المجتمع بل عن سرقة موصوفة، جسيمة، وخطيرة، هي سرقة ونهب ثروات ومقدرات شعب بأكمله وإجهاض أحلامه في التنمية والمساواة والكرامة والعدالة. إنهم لصوص من نوع خاص يطلق عليهم في علم الإجرام ذوي اللياقات البيضاء الذين يحظون “بشرف” الدفاع عنهم من طرف وزير يفترض فيه أنه يمثل المجتمع ويدافع عن حقوقه ومصالحه العليا”.
وأشار الغلوسي إلى أن “توجه السيد وزير العدل هذا يعكس رغبة وإرادة قطب في الدولة والمجتمع، يجسد الحزب الذي يديره جزءا منه، في ضمان استمرار بعض المراكز المستفيدة من الفساد والريع في مواقعها، وإجهاض كل المبادرات والمشاريع التي بإمكانها أن تحدث تقدما في المجتمع والدولة عبر إصلاحات سياسية وقانونية ودستورية عميقة تؤسس لدولة الحق والقانون”.
واعتبر الغلوسي تصريحات وهبي “تتناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية للحكامة والتي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة”، متسائلا، “فهل يعكس هذا صراع الإرادات داخل الدولة؟ أم هو تغول وجموح اللوبي الفاسد وتكشيره عن أنيابه بعدما شعر بالآمان؟”.