المساء اليوم – متابعة:
يريد المغرب المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر المُقبل في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد.
وقال مصدر مقرب من حكومة عزيز أخنوش لوكالة (رويترز) الدولية “من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين الـ9 و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن”، وذلك في الوقت الذي امتنع فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات.
وأضاف المصدر أن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة، وكانت بلومبيرغ قد ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين المغاربة يتوقعون المضي قدما الاجتماعات.
ومن المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، مما يتطلب ترتيبات متقنة للأمن والسفر.
وكانت المؤسستان قد عبرتا في بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي صدر مطلع الأسبوع، عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات وتحدث عن “الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة”، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير، وأن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة.
وكان من المقرر في الأساس عقد الاجتماعات بمراكش في 2021، لكن تم تأجيلها مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، عقد الصندوق والبنك كل ثلاث سنوات اجتماعاتهما السنوية في أحد بلدان الاقتصادات النامية شهد تبني سياسات اقتصادية وحوكمة قوية، ليكون مثالا تحتذي به البلدان الأخرى، وحدث ذلك من قبل في إندونيسيا عام 2018 وبيرو عام 2015.
وفي أكتوبر 2018، أجرى الصندوق والبنك اجتماعاتهما السنوية في بالي بإندونيسيا بحضور أكثر من 11 ألف مشارك بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي ضرب منطقة سولاويزي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.
كما شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية الواقعة شرقي بالي أكثر من 500 حالة وفاة في سلسلة من الزلازل في يوليو تموز وأغسطس آب 2018. وتركت الكارثتان عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى. وقامت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي آنذاك بزيارة مناطق الكوارث في لومبوك، في حين قامت كريستالينا جورجيفا، التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي في ذلك الوقت ثم خلفت لاجارد في رئاسة صندوق النقد، بزيارة مدينة بالو المدمرة في وسط سولاويزي.
وقالت لاغارد حينها “إلغاء الاجتماعات لم يكن خيارا لأن ذلك سيكون إهدارا هائلا للموارد التي تم تخصيصها على مدى السنوات الثلاث الماضية ويهدر الفرصة العظيمة لعرض تجربة إندونيسيا أمام العالم وخلق الفرص والوظائف”.