المساء اليوم:
قدم 113 عضوا من حركة النهضة التونسية -بينهم قياديون- استقالاتهم من الحزب، وقالوا في بيان لهم إن ذلك يأتي اعترافا منهم بالفشل في إصلاحه، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من مخاطر احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات.
من جهتها قالت المتحدثة باسم مجلس شورى حركة النهضة إن المجلس يرفض تركيبة المكتب التنفيذي المقترحة من رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ووقع على بيان الاستقالة نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون في الجهات، بسبب ما اعتبروه إخفاقا في معركة الإصلاح الداخلي للحزب.
وحمّل البيان قيادة الحركة المسؤولية عما وصفوها بالخيارات السياسية الخاطئة للحركة التي أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021، وفق تعبير البيان.
وقال الموقعون على البيان إنهم أعلنوا استقالتهم من حركة النهضة، مع تخيير تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية التي ضحى من أجلها أجيال من المناضلين والمناضلات.. متحررين من الإكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها حزب حركة النهضة.
وحمّل البيان رئيس الحركة راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وقال إن قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز الماضي وما تلاها من إجراءات في 22 سبتمبر الحالي تؤكد الانقلاب، ولم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب التونسي لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه، وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه (الغنوشي) الذي رفض كل النصائح بعدم الترشح لرئاسته تفاديا لتغذية الاحتقان والاصطفاف والتعطيل.
ومن بين الموقعين على بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول مثل عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء البرلمان المعلقة أعماله على غرار جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
وكان الرئيس التونسي -الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى السلطات في البلاد- أصدر الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا عزز به صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.