المساء اليوم:
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، (فرع آيت أورير-الحوز)، ملاحظات في إطار مهام الرصد والمتابعة بمناطق الزلزال وتداعياته بإقليم الحوز، مُنتقدة “بطء وتيرة عملية إحصاء الساكنة المتضررة من الزلزال، حيث لم يتم بعد إتمام العملية بعد مرور ثلاثة أسابيع على الفاجعة”، إضافة إلى “المزاجية التي اتسمت بها لجان الإحصاء، حيث تم تصوير منازل وأخرى لا، ومناطق لم يتم إحصاؤها بعد”.
وأشارت الجمعية في بلاغها إلى دواوير جماعة دار الجامع دائرة أمزميز، كنموذج لهذه “المزاجية”، حيث لم يتم إحصاؤها بعد، “مما دفع سكانها للخروج في مسيرة احتجاجية يوم الأحد 1 أكتوبر في اتجاه عمالة إقليم الحوز قبل العودة إلى أمزميز”.
وسجلت الجمعية، في إطار مهام الرصد والمتابعة بمناطق الزلزال وتداعياته، عدم التصريح بعدد الشهداء والجرحى لاسيما ببلدية أمزميز، فضلا عن “العشوائية التي شابت مسألة استئناف الدراسة بالخيام، وكذلك تنقيل عدد مهم من المتعلمين إلى مدارس مستقبلة بمراكش دون توفير الشروط الضرورية”.
كما انتقدت الجمعية، شروط الإيواء، التي اعتبرت أنها “غير سليمة وحاطة من الكرامة، بحيث لم يتم توفير عدد كاف من المرافق الصحية”، داعية إلى ضرورة الإسراع بعملية إحصاء المباني المتضررة من زلزال الحوز، وغير المتضررة خصوصا ونحن على مقربة من فصل الشتاء، مُطالبة في الوقت ذاته بضرورة اتسام لجان الإحصاء بالموضوعية، وإحصاء جميع منازل ودواوير المنطقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسألة الخيام رغم عدم كفايتها والتفكير في حلول أخرى.

