المساء اليوم – متابعة:
تنوي وزارة الداخلية تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر الموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة الإضراب الوطني الذي سيخوضه موظفي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل موظفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات، في الـ26 و27 و28 من دجنبر الجاري من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، واحتجاجا على “التهميش الذي يطالهم”.
ووجهت الداخلية تعليماتها لولاة الجهات والعمال والمقاطعات بجميع أقاليم المملكة، لـ”الاقتطاع من أجرة الموظفين المضربين والمتغيبين عن العمل بمناسبة الإضراب بالجماعات الترابية، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي”، حيث سيتم الاقتطاع “طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
ويخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا يمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل، إضافة إلى وقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولایات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز، واستمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الاضراب، واستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023 على خلاف باقي القطاعات الوزارية.