المساء اليوم:
دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل، إلى إضراب وطني في الـ7 من فبراير المقبل، احتجاجا على “التهميش” الذي يطال كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة، والتعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13سنة.
وحذرت النقابة، في بيان من “استباحة مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة”، مستغربة ما اعتبرته “إصرارا لوزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، علما أن التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب”.
ومنح المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التفويض الكامل للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.