المساء اليوم – متابعات:
يخوض المغرب حملات تستهدف موجات الهجرة غير النظامية، وهو ما جعل دوره يتزايد في وقف أو تقليص الهجرة إلى أوروبا، في وقت يعتبر البعض أن المغرب يحصل على مقابل لذلك، لكن هناك من يعتقد أن الحصول على مساعدات مالية ليس هو هدف الرباط من وراء اتفاقها مع الاتحاد الأوربي بشأن الهجرة.
ويزداد دور المغرب “كحارس” للحدود الأوروبية من الهجرة غير النظامية إذ صدر بيان حديث عن القوات المسلحة الملكية أفاد بإيقاف حوالي 87 ألف مهاجر غير نظامي العام الماضي بما يشكل زيادة كبيرة عن معدل عام 2022، الذي شهد تسجيل إيقاف 56 ألف مهاجر بين يناير وغشت من ذاك العام.
وأشار الجيش في بيانه إلى أن معظم عمليات الإيقاف جرت قرب الساحل الغربي بالصحراء المغربية. الجدير بالذكر أن جزر الكناري الإسبانية تبعد حوالي مئة كيلومتر عن الساحل الغربي للمغرب.
وفي السياق ذاته، أفاد بيان أوروبي بوصول أكثر من 56 ألف مهاجر إلى الجزر الإسبانية انطلاقا من هذا المسار في الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الماضي، ما يمثل زيادة غير مسبوقة بلغت 82% مقارنة بعام 2022.
لكن ليس كل المهاجرين، الذين وصلوا إلى جزر الكناري، ينطلقون من المغرب، إذ يستقل العديد منهم سفنا صغيرة أو قوارب مطاطية للإبحار من الساحل الغربي لأفريقيا.
وكان العام الماضي مأساويا إذ لقي عدد قياسي من المهاجرين حتفهم في عرض المحيط الأطلسي، فيما ذكرت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية أن 6618 مهاجرا قضوا حتفهم خلال رحلة الوصول من المغرب إلى جزر الكناري، ما يمثل معظم حالات الوفاة أي ضعف ما سُجل عام 2022.
في بداية العام الجديد، اعترضت القوات المسلحة الملكية أكثر من ألف مهاجر غير نظامي كانوا يستعدون للتوجه إلى جيبي سبتة ومليلية.
وفي ضوء هذه المعطيات، من المتوقع ازدياد دور المغرب كحارس لما يُعرف بـ “بوابة الهجرة الأوروبية”، إذ بعد سبع سنوات من المفاوضات الماراثونية، اتفقت الرباط والاتحاد الأوروبي على تكثيف الجهود من أجل ذلك، في وقت تحسنت فيه العلاقات بشكل كبير بين الرباط ومدريد، بعد فترة من التوتر الشديد، حيث تعتبر إسبانيا معنية بدرجة أولى من موجات الهجرة الإفريقية.