المساء اليوم – الرباط:
أعلن والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن بنك المغرب يتعبأ إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية والجهات التنظيمية المالية الأخرى لإعداد استراتيجية تمويلية لمكافحة التغير المناخي.
وأوضح الجواهري، خلال مداخلته، الجمعة، في ندوة حول “التأثيرات الماكرو اقتصادية للتغير المناخي”، تم تنظيمها بشكل مشترك بين بنك المغرب والبنك المركزي الإسباني، أن هذه الاستراتيجية من شأنها تقييم فجوة التمويلات الخضراء وتحديد التدابير والآليات الكفيلة بتمكين القطاع المالي الوطني، وكذلك المؤسسات المالية الأجنبية، من تكثيف مساهمتها في التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالمناخ”.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية سيرافقها اعتماد تصنيف مالي أخضر ضروري لتوجيه التدفقات المالية والوقاية من “الغسل أو التمويه الأخضر” (Green Washing).
وفي معرض وقوفه على جهود المغرب في التصدي لآثار التغير المناخي، استعرض السيد الجواهري الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ التي صادقت عليها المملكة.
وذكر بأن المملكة أطلقت مجموعة من البرامج والاستراتيجيات القطاعية واسعة النطاق، من بينها “المخطط الوطني للمناخ 2020-2030″ و”الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون بحلول 2050″، و”المخطط الوطني للماء 2020-2050” وغيرها.
وأشار الجواهري إلى أنه في القطاع الطاقي، يتطلع المغرب إلى بلوغ أهداف طموحة أيضا، لاسيما رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي لتصل بحلول سنة 2030 إلى 52%. مبرزا أن المغرب أقبل، في نونبر 2021، على مراجعة مساهمته المحددة وطنيا ، حيث سطر هدفا أكثر طموحا يتجلى في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة %45,5 بحلول 2030.
وقال إنه في مجال السياسة المالية، فيتمثل أحد أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر سنة 2021 في النهوض بحماية البيئة لاسيما من خلال إحداث ضريبة الكربون.
وأورد الجواهري أنه “في بنك المغرب، انخرطنا منذ عدة سنوات في هذه الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة تغير المناخ وآثاره”.
وأصدر بنك المغرب سنة 2021 تعليمة بشأن تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ والبيئة. وحاليا، يعمل بنك المغرب على إعداد توجيهات تنظيمية جديدة تقدم للبنوك حول المعطيات الواجب جمعها والمؤشرات والمقاييس التي يتعين وضعها لقياس المخاطر المناخية المتأتية من المقترضين الكبار ولتقييم الجزء الأخضر والمستدام من محافظهم.
وعرفت هذه الندوة حضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ووالي البنك المركزي لإسبانيا، بابلو هيرنانديز دي كوس، والسفير الإسباني بالمغرب، ريكاردو دييز هوشلايتنر، وممثلون عن القطاعين البنكي والمالي المغربيين.