المساء البوم:
طالبت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة، بـ«شروط منافسة تضفي مصداقية» على انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما أكد «حزب العمال» اليساري أنه يرفض الدخول «في متاهات تسهم في نشر الشك»، معلناً بذلك عدم فهمه أسباب قرار تقديم موعد الاستحقاق الانتخابي 3 أشهر عن موعده القانوني.
ونشرت «مجتمع السلم» على حسابها بالإعلام الاجتماعي، بياناً يخص اجتماع مكتبها التنفيذي، بمقر الحركة، لتدارس القرار الذي أعلنته رئاسة الجمهورية الخميس الماضي، بتقديم تاريخ الاستحقاق الذي كان مرتقباً في ديسمبر وفق الأجندة الانتخابية المتَبعة، وجاء فيه أن الحركة الإسلامية «تؤكد ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية، التي تحقق التنافسية والتعددية، وتضفي الشرعية والصدقية على الانتخابات، لا سيما فتح المجال السياسي، وتكريس الحريات الإعلامية، وحياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة، خلال كل مراحل المسار الانتخابي. واستعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية».
وطالبت الحركة «بمراجعة قانون الانتخابات، وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية التي طالت الاستحقاقات السابقة»… من دون توضيح المقصود بالضبط، فيما يفهم من ذلك، أن الإسلاميين يخشون من حسم النتيجة مسبَقاً لمرشح نظام الحكم، علماً بأن الجيش أظهر إرادة واضحة في التمديد للرئيس عبد المجيد تبون.
كما دعا «مجتمع السلم» إلى «نشر أجواء تبعث على الثقة»، وإلى «ممارسات مسؤولة وخطاب رسمي متوازن، مع إعادة الاعتبار للمنافسة السياسية لتجاوز الإكراهات والضغوطات الخارجية، التي تستهدف التأثير على استقرار المؤسسات وسير الاستحقاقات الوطنية»، في إشارة إلى الاضطراب الذي يميز محيط الجزائر، خصوصاً مالي والنيجر وليبيا، زيادة على توتر العلاقة مع المغرب في المدة الأخيرة بشكل غير مسبوق.
ولم تذكر الحركة الإسلامية ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات، أم لا، مفضلة ترك القرار النهائي لـ«مجلس الشورى». مع الإشارة إلى أن قيادتها كانت قاطعت استحقاق 2019 تماشياً مع موقف الحراك الشعبي الذي رفضه، لكن متتبعين يرجحون المشاركة، هذه المرة، برئيس الحركة عبد العالي حساني.
من جهته، أفاد «حزب العمال» في بيان، بعد اجتماع «مكتبه السياسي»، بأن قرار الرئيس تبون تقديم تاريخ الانتخابات «يبقى في الإطار الدستوري»، على اعتبار أن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة النظر في تواريخ الأجندة الانتخابية، من دون أن يلزمه بالأسباب. وقال الحزب، الذي تقوده لويزة حنون، إنه «يرفض الخوض في كل تأويل، أو الدخول في متاهات تسهم في نشر الضبابية والشكوك».
وأوضح البيان أن الحزب «لا يمكن أن يتجاهل موعد انتخاب بهذه الأهمية، لأن الأمر يخص مصير البلاد، ولأنه يأتي في سياق عالمي مشحون بالمخاطر على الأوطان والشعوب، تأكدت إسقاطاتها التدميرية على منطقة الساحل»، مشيراً إلى أن الجزائر «مستهدفة مباشرة في استقرارها، بسبب مخططات صهيونية لتمزيق كل المنطقة».
وكانت وكالة الأنباء الرسمية، فسرت تقديم موعد الانتخاب بوجود «تهديدات خارجية حقيقية، ما يجعل من تقليص الولاية الأولى (للرئيس) ضرورة تكتيكية». فالأمر يتعلق، حسب الوكالة، بـ«استباق اضطرابات مبرمجة»، وأن «الرهان الدولي يسبق الرهان الوطني (…) ويتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين برئيس وجيش ومؤسسات، بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، التي هي بالفعل على أبوابنا، مستهدفة سيادتنا وأمننا».