وقرر أصحاب المقاهي تطبيق الزيادة مجددا في أسعار القهوة والمشروبات الغازية، الأسبوع الماضي، وذلك بسبب غلاء المواد الأساسية وارتفاع الرسوم عليها.
وانتقل سعر القهوة والمشروبات في المقاهي والمطاعم بدرهمين اثنين على الأقل، في ظل ارتفاع التضخم الذي عرفته البلاد خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 0.2% بدعم من ارتفاع المواد الغذائية حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وكشفت بيانات حديثة نشرتها الجامعة المغربية لأصحاب المقاهي، عن أسباب الأزمة التي يعيشها القطاع، بعد كوفيد-19 والتي تسببت في إغلاق وإفلاس العديد من العاملين فيه في عدد من المدن.
وبحسب التقرير، فإن من الأسباب الرئيسية للإغلاق غلاء المواد الأساسية بالنسبة 6%، وكذا انتشار ظاهرة مقاهي العربات المتنقلة بنسبة 10%.
وقال أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب يعاني أزمة حقيقية، أكبر بكثير من رفع سعر المشروبات والقهوة”.
وأضاف المتحدث أن “الزيادة التي شملت المشروبات والقهوة بالمقاهي والمطاعم، تم إقرارها بعد إقدام جميع الشركات المكلفة بتوزيع البن بالرفع من ثمن البن في أقل من 3 أشهر وفي 3 مرات متتالية، والتي تراوحت ما بين 3 دولارات، و9 دولارات لكل كيلوغرام، إلى جانب رفع سعر المشروبات الغازية من شركات التوزيع بعدما تم رفع الدعم من طرف الحكومة المغربية على مادة السكر”.
ولفت المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الانتباه إلى أبرز الضغوطات التي يعاني منها القطاع والتي تشمل غياب قانون منظم للقطاع حيث “يوجد بين مقهى ومطعم مقهى ومطعم”، وهو الأمر الذي لم يعد بمقدور مالكي المقاهي والمطاعم تحمله، من خلال غياب المنافسة المشروعة، والتي من شأنها أن تضر بالقطاع، بحسب قوله.
وتجدر الإشارة إلى أنه انتشرت وثيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تخبر زبائن المقاهي بزيادة في أسعار المشروبات، كما أن الجامعة سبق أن دقت الناقوس حول خطر الإفلاس الذي يهدد الكثير من المقاهي في عدد من المدن.