المساء اليوم - فاس: جرت، الخميس بفاس، أشغال ندوة موضوعاتية جهوية حول موضوع “الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية”، نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة فاس-مكناس. وناقشت هذه الندوة التحديات ذات الصلة بالنهج التعاقدي كآلية لبلوغ الالتقائية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد الجهة، وممارسة الجهة لاختصاصاتها (الذاتية والمشتركة) ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاع الجهة بمهامها التنموية. وتتوخى الندوة استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة، في ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، ودون الاستثمار الأمثل للآلية الاتفاقية وما تتيحه من إمكانيات لتحقيق الالتقائية على مستوى السياسات العمومية الترابية. وتوزعت أشغال هذه الندوة على جلستين، ركزت الأولى على التحديات المرتبطة “بالنهج التعاقدي باعتباره آلية لتحقيق الالتقائية وبلوغ التنمية المندمجة والمستدامة”، فيما تناولت الجلسة الثانية “سؤال الاختصاصات ورهانات تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية على صعيد الجهة”.