المساء اليوم – وكالات:
طالبت المفوضية الأوروبية من السلطات التونسية، أمس الثلاثاء، بالتحقيق في مزاعم وشهادات تفيد بتورط عناصر أمن بارتكاب اعتداءات جنسية وحالات اغتصاب بحق مهاجرين كانوا على أراضيها.
وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية فيما تربطها اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات المغادرة.
وجاء على لسان متحدث باسم المفوضية الأوربية في مؤتمر صحافي قوله “عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (…) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات”.
ونشرت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية مؤخرا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الامر الذي رفضته تونس.
وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.
وترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات المغادرة.
ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه “عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض”.
وتحدث الاتحاد الثلاثاء عن بذله جهودا من أجل “حوار أكثر تنظيما” مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان.
وفي يوليوز 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصا على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية. لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.
وفي ماي الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ”وضع صعب” بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في الصحراء في تونس وموريتانيا.