المساء اليوم – هيأة التحرير:
طلب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإخراج قانون النقابات إلى الوجود، ومن بين هذه القوانين يوجد قانون يدعو إلى افتحاص مالية النقابات سنويا.
دعوة السطي نقطة ضوء وسط الظلمة، وتأتي بعد سنوات طويلة من بدء الحديث عن مشروع قانون تنظيم النقابات، وهو حديث بدأ منذ حكومة ادريس جطو، وهذا المعطى يكفي لوحده لمعرفة الإشكال الكبير الذي يحيط بظروف إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود.
ومن أبرز ما قاله البرلماني السطي في دعوته لإخراج قوانين تنظيم النقابات هو أنه تحدث عن “الخوف”، وتساءل “لماذا سيخيفنا قانون النقابات الذي سيعطي الحكامة وشفافية التدبير المالي للنقابات، فلا يعقل أن النقابات تضع حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات مرة في كل ست سنوات، بينما الأحزاب تقوم بذلك مرة واحدة كل سنة، وتأخذ الدعم العمومي كل سنة”.
وتكفي هذه المعطيات للتدليل على أن النقابات، لم تعد فوق الأحزاب فقط، بل صارت فوق القانون أيضا، مع أنها تتغذى من الدعم العمومي، أي من المال العام الذي تأخذه كل سنة، ومع ذلك لا تقدم كشف حساب بمصاريفها ومداخيلها إلا مرة كل 5 سنوات.
ويبدو أن النقابات لم تعد بقرة مقدسة في مجال المال العمومي فقط، بل تفعل ما يحلو لها في كل شيء، فهي لا تحترم الديمقراطية الداخلية ولا تحترم مواعيد عقد مؤتمراتها، وأيضا لا تريد حتى مناقشة موضوع تدبير المتقاعدين للنقابات، وهو موضوع على قدر كبير من الأهمية، لكن النقابات لا تريد حتى التطرق إليه، فبالأحرى مناقشته.
و المثير أنه رغم مرور عقد ونصف على إقرار دستور جديد للمغرب، تحدث عن القواعد المتعلقة بتأسيس النقابات ومعايير حصولها على الدعم العمومي وكيفيات مراقبة تمويلها، فإن الانتظار سيد الموقف، أي أن النقابات لن ترضخ لما يرضخ له الآخرون.
ربما تعتقد النقابات أنها “مخيفة” للدولة والمؤسسات وتملك في أيديها مفاتيح الاستقرار والأمن الاجتماعي، لذلك لا تريد الرضوخ للقوانين، لكن، للأسف، تحولت أغلب النقابات إلى مجرد “تفاحة متعفنة” ينخرها الدود من الداخل، لذلك عوض أن تعتبر نفسها أبقارا مقدسة، عليها أن تنضبط للقوانين وتمارس الشفافية مع المال العام، بل مال الشعب الذي تزعم الدفاع عنه.