المساء اليوم:
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة عبر التوقف الفعلي عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024 وإلى أجل غير مسمى.
وتأتي الخطوة الاحتجاجية في إطار رفض المحامين للمقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع مفتوح عقده المكتب يوم 26 أكتوبر 2024 في طنجة، حيث عبّر المحامون عن رفضهم لما وصفوه بالإجراءات التي تستهدف مكانة مهنة المحاماة وتُثقل كاهلهم بالضرائب.
وأعرب مكتب الجمعية في بلاغه عن اعتزازه بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مشيراً إلى أن التوقف عن العمل يأتي بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من الجهات المعنية.
وأوضح البلاغ أن قرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصراراً من السلطات على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.
ويعتبر المكتب أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.
وأكد مكتب الجمعية على استعداده للحوار الجاد مع الجهات المختصة للوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة أن تتوافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات. كما حذّر من أن فرض هذه الإجراءات دون حوار قد يؤدي إلى تقويض مكتسبات المحامين وضماناتهم الدستورية.
ويتضمن قرار المكتب أيضاً الدعوة إلى عقد لقاءات ومجالس لتقييم عملية التوقف، بالإضافة إلى إبقاء الاجتماع مفتوحاً حتى تحقيق أهدافهم.