عبد الباسط سيدا
قضية أخذ أو سحب الأطفال من أسرهم من جانب هيئة الخدمة الاجتماعية في السويد، وتسليمهم إلى أسر جديدة، أو مراكز رعاية الأطفال، بهدف تأمين بيئة أفضل لهم هي من القضايا المأساوية بالنسبة إلى الأسر المعنية من دون شك، وهي ليست سهلة بالنسبة للأطفال أنفسهم؛ كما أنها تكلف المجتمع الكثير من الجهود والأموال، وتثير الكثير من المشاعر والمواقف المتباينة من مختلف الأطراف. ولكن التدابير والإجراءات التي تُعتمد في سياق البت في هذه القضايا، وسبل التعامل معها، وطرق الحل، هي مبنية على القوانين السويدية التي تسري على الجميع من دون أي استثناء، وهي تأخذ مصلحة الأطفال بعين الاعتبار أولاً. والجدير بالذكر هنا هو أن السويد قد التزمت تماماً باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، وهي تعتبرها جزءاً من قانونها الوطني.