المساء اليوم – متابعات:
ذكرت مصدر إعلامية جزائرية، أنه تم اعتقال ابن مسؤول جزائري كبير وعدد من الشخصيات الأمنية ومضيفات في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتهمة التخابر على الدولة وتسريب معطيات حساسة تهدد الأمن القومي الجزائري، بعد أن تم تحليل صور ورسائل نصية ومكالمات هاتفية بين الشخصيات الجزائرية، وأمنيين تابعيين للمخابرات دولة معادية”.
وحسب ما ذكره موقع جريدة “النهار” فإن ابن مسؤول جزائري كبير أجرى اتصالات مع سياسيين أمنيين إسرائيليين في دولة شرق أوسطية وسرب لهم معطيات تهم الأمن القومي لبلاده، بما فيها معلومات دقيقة الصفقة التجارية التي تخص تطوير شركة الخطوط الجزائرية، ومناقصة شرائها للعديد من الطائرات لتعزيز أسطولها.
وأكدت المصادر أنه يحتمل أن تكون اللقاءات قد جرت في دولة شرق أوسطية ثالثة، حيث تم تسريب معطيات حساسة للطرف الإسرائيلي عن المستوى الاقتصادي والعسكري للجزائر، وهو ما جعل النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، يطلب تنفيذ عقوبة الإعدام في حق نجل المسؤول الجزائري السامي الذي يدعى (و.ب )، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، وذلك، بعد اعتقال هذه الخلية التي كانت تعمل مع المخبارات الإسرائيلية”.
واشارت المصادر إلى أن إلقاء القبض على المعنيين جاء بـالصدفة بعد شكوك حامت حول سفريات المعنيين لمناطق مختلفة من دول الشرق الأوسط في أوقات متقاربة، قبل أن يتم اعتقال الشخصيات المعنية التي أضرت بالمركز العسكري والدبلوماسي للجزائر، وبمصالحها الاقتصادية، وفق التهم الموجهة للمعنيين بهذا الملف، مع إضافة تهم تتعلق بتبييض الأموال وتمويل أعمال إرهابية.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن “كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة”.
وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار “كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها”.
واعتبر القانون أن كل عمل “يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.. يعد فعلا إرهابيا أو تخريبيا”.
وشدد على أن ما يساهم “بوقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك (الأجهزة ) الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين”، فسيعاقب بالسجن بين 5 و10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 7442 دولارا أميركيا تقريبا. كما سيتم فرض عقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات على كل من يقوم “بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية”.