المساء اليوم: كشفت ورقة صادرة عن "النقابة الوطنية للبترول والغاز"، جزء من الخسائر الكبيرة التي ترتبت عن توقيف مصفاة (سامير) عن العمل، حيث أوضحت أن التوقيف، الذي تم منذ سنة 2015، نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية مع صعوبة ضبط وضمان الجودة والجودة وانسابية التزود. كما تسبب توقف المصفاة عن العمل، في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق، وأدى أيضاً إلى تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، وخسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه. وحسب الورقة فإن التوقف عن العمل بالمصفاة، أدى إلى فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها. كما أن أزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية تأثرت في نشاطها وتوازناتها المالية، إلى جانب فقدان عدد من ساكنة المحمدية لمصدر رزقهم المباش، وحرمان مدينة المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية، فضلا عن حرمان أزيد من 1200 طالب وطالبة من التدريب والتكوين المهني. وفي يناير الماضي، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة (سامير) لمدة 3 أشهر أخرى، بناء على طلب السنديك، وجاء هذا الحكم من أجل فسح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين. وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي. وخضعت مصفاة سامير للتصفية القضائية منذ سنة 2016، وصدر أمر قضائي منذ سنة 2017 بتفويتها وتكليف (سنديك) من أجل ذلك.