المساء اليوم – متابعة: تستعد الهيئات الأربعة الممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب لتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام يوم الخميس 3 فبراير المقبل أمام وزارة الإقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط، مطالبة بإدراج القطاع في عقد البرنامج للقطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد، مؤكدة على ضرورة تدخل الحكومة "لإنقاذه من الغرق". وطالبت الهيئات باستفادة شغيلة القطاع من الدعم، وتأجيل سداد الديون لمدة سنة دون فوائد و لا صوائر، إلى جانب الإعفاء من بعض الضرائب و تأجيل أخرى، تحمل الدولة للرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي، ثم برنامج خاص للقطاع يشمل تمويلات تضامنية من أجل إقلاع جديد. وقال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن نحو 3000 شركة أعلنت إفلاسها جراء تداعيات كورونا، من أصل نحو 10 آلاف شركة تنشط في القطاع، لافتاً إلى أن أربع هيئات راسلت كلا من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بعدما رسلت، أيضا، وزارة النقل، مطالبين بإدماجهم من الفئات المتضررة التي يتوجب صرف دعم لفائدتها على غرار قطاع السياحة. وأضاف "نحن أيضا ضمن القطاع السياحي، ومتضررون من الجائحة، إذ أفلست 3000 شركة ووكالة لكراء السيارات، وقد راسلنا أخيرا وزارة النقل والتجهيز، لأنها الوصية، وقد أحالت مطالبنا إلى وزارة المالية الخميس 20 يناير 2022، وننتظر ردها"، ولفت إلى أن هذه الفئة تعاني مع البنوك وشركات التأمين بسبب الالتزامات المالية المتعاقد عليها. ووجهت أربع هيئات ممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قالت فيها إن "القطاع مرتبط بقطاع السياحة عامة، وتضررنا من تداعيات كورونا، ومازلنا كذلك منذ أزيد من 22 شهرا، لم يعد بإمكاننا احترام التزاماتنا البنكية، المالية والاجتماعية والضريبية". وأبرزت الرسالة أن "رقم المعاملات بالنسبة لنفس الفترة وبالمقارنة مع سنوات سابقة تراجع بأكثر من 80%، لا نستطيع الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع بعد كل هذا، واضطررنا مجبرين للتخلي عن بعضهم وسيدفعنا الإقصاء من الإجراءات الحكومية إلى التخلي عن الباقي وإغلاق شركاتنا ومورد الآلاف من الأسر، نحن على حافة الهاوية"، مشددة على أن "الشغيلة من حقها أن تستفيد من الدعم الجزافي الذي حرمت منه ظلما وعدوانا، وتحمل الدولة للرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لسنتي 2020 و2021".