الاتحاد الأوربي يضيف الجزائر إلى قائمة الدول “عالية المخاطر” في غسل الأموال

المساء اليوم – وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة الجزائر إلى قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

وبالموازاة مع ذلك حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة الإمارات العربية المتحدة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في فبراير شطب الفليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.

مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

وقال تقرير مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الدول المدرجة في القائمة تُعاني من “نقائص استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والتي تُشكّل، بحسب بروكسل، “تهديدات كبيرة للنظام المالي الأوروبي”.

وذكر أن المفوضية الأوروبية قررت إضافة الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا وناميبيا إلى هذه “اللائحة السوداء”. وهي دول مدرجة منذ فبراير على اللائحة التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، وهي منظمة دولية تراقب غسل الأموال، وتضم في عضويتها دولاً من بينها جنوب إفريقيا، التي هي نفسها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه الدول “أبدت التزاماً سياسياً رفيع المستوى ووضعت خطط عمل مع مجموعة GAFI لسد الثغرات التي تم تحديدها”، لكنها تضيف، رغم “الترحيب بهذه الالتزامات”، أن “النقائص لم تُعالج بعد بشكل كامل”.

وفي ماي 2024، تبنى الاتحاد الأوروبي ترسانة مؤسساتية وقانونية جديدة، لا سيما من خلال إنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ALBC)، التي “تتمتع بصلاحيات رقابية مباشرة وغير مباشرة على الكيانات عالية الخطورة في القطاع المالي”.

ولفت التقرير إلى أن إدراج أي بلد على اللائحة السوداء الأوروبية ليس حكماً مؤبداً. فإذا كانت خمس دول أفريقية قد أُضيفت في 10 يونيو، فإن دولتين أُزيلتا في الوقت نفسه: هما السنغال وأوغندا. وتقدّر المفوضية الأوروبية أن “هاتين الدولتين قد عالجتا نقائصهما”.

ففي تقريرها الصادر في 25 أكتوبر الماضي، أشادت المنظمة الحكومية الدولية بالتقدم الذي أحرزته أبيدجان في تعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تتوقع المزيد من الإصلاحات، ولهذا قررت إدراج كوت ديفوار في القائمة.

في رد فعلها على ذلك، تعهدت الحكومة الإيفوارية أمام مجموعة العمل المالي بتصحيح الوضع في عدة مجالات، من بينها تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات وتطبيق عقوبات نموذجية في حال المخالفة.

وأشار التقرير إلى أن الموقف نفسه جاء من الجزائر، حيث يتعين على السلطات مراجعة آليات الرقابة على المخاطر وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ضد تمويل الإرهاب لمعالجة أوجه القصور في نظامها. وقالت رئيسة مجموعة العمل المالي: “الإدراج في القائمة الرمادية ليس إجراءً عقابياً… بل يهدف إلى توجيه البلدان نحو تحسين خططها التنفيذية”.