التعديل الحكومي المرتقب: ضرورة سياسية أم إشاعة لامتصاص الغضب..؟!

قريبا سينتصف شهر شتنبر، الموعود بتعديل حكومي واسع، بينما لا تبدو في الأفق أية إشارة لهذا التعديل، على الرغم من الترقب الشعبي الواسع له.

ومنذ بضعة أسابيع يتداول الشارع المغربي معلومات شبه متطابقة، وأحيانا متناقضة، عن تعديل وزاري “حتمي” خلال الشهر الحالي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام غربية، على رأسها المجلة الفرنسية “جون أفريك”.

وتحظى “جون أفريك” بدلال خاص وسط مصادر القرار في المغرب، وهو ما جعل خبرها المتعلق بحدوث تعديل وزاري وشيك في البلاد يحظى بمصداقية كبيرة، رغم أن أية جهة رسمية لم تؤكد، ولم تنف أيضا حتى الآن، إمكانية حدوث هذا التعديل.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه، في أية لحظة، حدوث هذا التعديل، فإنه من المتوقع أيضا ألا يحدث بالمرة، وأن تكون الأخبار السابقة حوله مجرد فقاعات صوتية لامتصاص الغضب الشعبي حول الارتفاع الكبير للأسعار في المغرب، على رأسها أسعار المحروقات.

وكانت وسائط التواصل عرفت في الأسابيع الماضية انتشارا واسعا جدا لهاشتاغ #أخنوش إرحل#، والذي وصل إلى مستويات قياسية وصار من أوائل الهاشتاغات العالمية.

ورغم أن “الهاشتاغ” لم يسبق أن غير شيئا، سواء في المغرب أو خارجه، إلا أنه كان ترجمة لسخط شعبي كبير حول أداء حكومة عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود تحالفا حكوميا ثلاثيا، لم يف، حتى الآن، بأي من الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية أو ما قبلها منذ أزيد من عام.

وفي حال لم يحدث تعديل حكومي قريب، فإن ذلك قد يكون مؤشرا على أن المغاربة سيكونون أمام وضعية سياسية سريالية، أصبحت فيه الإشاعة طرفا رابعا في الائتلاف الحكومي، هذا الائتلاف الذي لم يستطع ترجمة ولو ربع وعوده للمغاربة، مما دفع الكثيرين إلى طرح إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها.

وفي انتظار هذا التعديل، فإن الوضع السياسي والحكومي في البلاد يبدو مملا إلى درجة الاحتقان، والمتنفس الوحيد له هو خلخلة الوضع الراهن بتعديل وزاري يتم فيه إبعاد وجوه يبدو أنها لم تعد مريحة، ولو نفسيا، والمجيء بأخرى يمكنها، على الأقل، طرد الملل من ساحة سياسية لم تعد تحمل أي أمل قريب بتحسن وضعية الناس.