المساء اليوم - متابعة: تعتزم الحكومة تخصيص دعم مالي لمهنيي قطاع النقل المُتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات لاسيما منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وقال وزير النقل و اللوجيستيك محمد عبد الجليل إثر اجتماع مع نقابات قطاع النقل، يوم الإثنين، إن الحكومة بصدد "دراسة دعم مهنيي القطاع في مواجهة هذه الظرفية الاستثنائية". وجاء هذا الاجتماع إثر إضراب لمهنيي النقل الأسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، والمطالبة على الخصوص بتحديد سقف لأثمنة بيعها في محطات التوزيع. وتواجه الحكومة ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب غلاء سلع عدة نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار مواد أولية في السوق الدولية خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الصراع في أوكرانيا. واتفقت الحكومة والنقابات على مواصلة الحوار "لتحديد شروط الدعم والمبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل في غضون أسبوعين". من جهته أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الحكومة تعمل على تعبئة 15 مليار درهم "للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". وتُدعم الحكومة أسعار غاز البوتان والدقيق، ويعتمد المغرب على السوق الخارجية لضمان حاجياته من المادتين. وقد رفع منذ العام 2015 الدعم عن أسعار الوقود المستورد أيضا من الخارج. وكان من المقرر أن يترافق رفع هذا الدعم مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة في بلد يعاني فوارق اجتماعية حادة، لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد. ويطالب مهنيو النقل وسياسيون من المعارضة، منذ رفع الدعم، بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع. وفضلا عن الغلاء، تواجه الحكومة أيضا ضغوطا بسبب جفاف حاد ينتظر أن يؤثر بشدة على أداء القطاع الزراعي الذي يعد الأهم في المملكة ويساهم بنحو 14% من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.