المساء اليوم – متابعة:
أصبحت العلاقات المصرية-الجزائرية على “المحك” بسبب اختلاف وجهات النظر الحادة المتعلقة بالملف الليبي في الفترة الأخيرة، كما أن استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لرئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة مثّل صدمة للمسؤولين في مصر، خصوصاً أن الزيارة كانت بهدف الحصول على الدعم، ولم تكن في إطار مسعى من جانب الجزائر لإقناعه بتسليم مهامه للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.
وحسب مصادر دبلوماسية مصرية فإن الزيارة التي قام بها الدبيبة الثلاثاء الماضي للجزائر كان الغرض منها “الاستقواء بموقفها الرافض لمد المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”، حيث أجرى هناك محادثات مع تبون، وسط مساعٍ لحل أزمة الحكومتين في ليبيا.
وكان العلاقات المصرية الجزائرية وصل إلى ذروة التوتر نهاية فبراير الماضي، بعدما قررت الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، إنشاء (مجموعة الـ4)، أو (G4)، كـ”تحالف جديد للتشاور والتنسيق حول قضايا القارة الإفريقية مستقبلا”، وهو الأمر الذي اعتبرته القاهرة “استهدافاً مباشراً لها، خصوصاً في ظل ضم إثيوبيا للتحالف من جهة، ومن جهة أخرى أنه لم تتم مخاطبة مصر من جانب الجزائر للانضمام، على الرغم من عودة العلاقات أخيراً وانعقاد اللجنة المشتركة”.
ويرى مراقبون أن الأمر “تحول لصراع مصري جزائري على الأراضي الليبية، عبر دعم كل طرف لحكومة من حكومتي الصراع”، لافتين، في الوقت ذاته، إلى أن “الأزمة الحقيقية بالنسبة للقاهرة هي تطابق الموقف الجزائري مع موقف البعثة الأممية الذي يحظى بدعم دولي أوسع”.
وكان الرئيس الجزائري قد ألمح إلى خلافات مع مصر حول الملف الليبي، وقال في حوار بثه التليفزيون الرسمي، مساء السبت الماضي، إن “الحكومة الليبية التي تحظى بالشرعية الدولية هي حكومة الدبيبة”، مشيراً إلى أن الجزائر ملتزمة ومتمسكة في إطار الشرعية الدولية بدعم الحكومة المعترف بها دولياً، مؤكدا رفضه للخطوة الانفرادية التي دفعت بها مصر تحديداً، بشأن تعيين حكومة باشاغا.
كما تؤكد تصريحات دبلوماسيين في وزارة الخارجية الجزائرية أن هناك تباعداً فعلياً في المواقف بين الجزائر ومصر، وأن هناك تحفظاً جزائرياً واضحاً، وإن كان غير معلن على ما تقوم به القاهرة في ليبيا من دون التشاور مع دول الجوار المعنية بالأزمة الليبية.
ويجري الدبيبة، الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية إلى تونس تستمر أسبوعاً، يرافقه فيها وفد وزاري وأمني يضم وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والثروة البحرية، ورؤساء الأركان والمخابرات العامة، والأمن، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، بالإضافة لبعض وزراء الدولة والمستشارين.
وتتصاعد مخاوف في ليبيا من الانزلاق مجددا إلى حرب أهلية، حيث يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، وذلك تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي. فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق بين الليبيين على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم لسنوات.