المساء اليوم: أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الثلاثاء بالبرلمان، عن تحطيم رقم قياسي في صادرات السيارات بحيث يتوقع أن تصل المملكة إلى 100 مليار درهم من الصادرات في قطاع صناعة السيارات. وفي معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح مزور، أن الأهداف المسطرة، "هي أن نصل إلى طاقة انتاجية، لمليون سيارة، بدل الطاقة الانتاجية الحالية المتمثلة في 700 ألف سيارة"، مشيرا إلى البرنامج المعلن عنه من طرف مجموعة ستيلانتيس منذ أسبوعين بمقر رئاسة الحكومة والرامي لرفع القدرة الانتاجية لمصنع بوجو إلى 250 ألف سيارة إضافية. وأضاف أنه بفضل 20 ألف سيارة التي أعلنت عنها مجموعة رونو بطنجة بالنسبة للسيارات الكهربائية، ستصل الطاقة الانتاجية للسيارات بالمغرب، بحلول 2025 إلى ما مجموعه 970 ألف سيارة، وهو ما يعني أن الهدف المسطر للوصول إلى طاقة إنتاجية لمليون سيارة في السنة نقترب منه وبدأت الحكومة في بناء المصانع لتحقيق هذا الهدف". أما الهدف الثاني المسطر لصناعة السيارات، هو بلوغ نسبة الإدماج بحوالي 80%، حيث كان خلال الثلاث سنوات الماضية، في نسبة إنجاز تتراوح ما بين 58 و60%، واليوم وصلت النسبة إلى 64%، وهذا يعني أن 64% قطاع غيار السيارات تصنع بالمغرب. ولفت الوزير، إلى أن هناك إعلانا إضافيا من طرف إحدى المجموعات المستثمرة بالمغرب، بأنها ستصل إلى نسبة 69% بنهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم التحقق من صدقية هذا الإعلان، عبر إجراء خبرة لتوثيقه من طرف وزارة الصناعة والتجارة، كاشقاً أن المغرب يطمح إلى أن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في مجال صناعة السيارات في العالم وأن المملكة تتجه لتحقيق هذا الطموح بخطى ثابتة. وأشار إلى أن هناك بلدان فقط في العالم تمكنا من بلوغ هذه التنافسية وهذه النسبة من الإدماج ويتعلق الأمر بالهند والصين بفارق 20 نقطة مقارنة بالمغرب الذي تمكن من قطع نصف المسافة في 3 سنوات، ويرتقب أن تلحق المملكة بهذين البلدين فيما يخص التنافسية في مجال قطاع السيارات. أما الهدف الثالث، الذي تسعى استراتيجية صناعة السيارات بالمغرب لبلوغه، هو الإخلاء من كربون الصناعة، حيث تشتغل الحكومة، من أجل أن يتوصل كل مصنعي السيارات بالمغرب بطاقة كهربائية نظيفة بتكلفة أقل بـ30% مما عليه الأمر اليوم، مسجلا أنه ثمن الكهرباء تضاعف لأكثر من أربع مرات بسبب غلاء المحروقات في حين الحكومة المغربية حافظت على نفس الثمن سواء بالنسبة للأسر والمصنعين، وفق مزور.