المساء اليوم: كشفت (تنسيقية الجزائريين ضحايا التذاكر غير المعوضة) من طرف شركة (الخطوط الجوية الجزائرية) في أوروبا وكندا، عن شروع العديد من البنوك الأجنبية في إجراءات مقاضاة الشركة، لعجزها عن تعويض مئات الآلاف من الزبائن الجزائريين والأجانب، الذين دفعوا مستحقات التذاكر منذ سنتين، عن طريق البطاقات الإلكترونية، ولم يتم تعويضهم إلى حد الساعة. وتعتبر التنسقية تحرك البنوك خطوة لحماية زبائنها الذين قاموا بالتحويلات المالية لحساب (الجوية الجزائرية) من دون استفادتهم من خدمة السفر، وهذا ما يعتبره قانون الطيران الدولي حسب التنسيقية خرقا من الدرجة الأولى لحقوق المسافرين وتصل عقوبة هذا الأمر إلى تجميد الحسابات البنكية وحجز طائرات الشركات المخالفة، في حال تعدى عدد الضحايا غير المعوضين حدا معينا، وهو الأمر الذي تجاوزته بكثير (الخطوط الجوية الجزائرية) حيث تجاوز عددهم نصف مليون زبون، "وهو رقم مهول لم يسبق لأي شركة طيران تسجيله من قبل، ما يطعن في سمعة الجزائر ومصداقية شركاتها العمومية" ووصل الحوار بين مئات الآلاف من الجزائريين في مختلف الدول الأوروبية وحتى كندا و(الخطوط الجوية الجزائرية إلى طريق مسدود حيث أغلقت الشركة معهم جميع قنوات الحوار، ولم تكشف عن أي جديد بخصوص تعويضهم. ما دفع الضحايا إلى التوجه للبنوك التي يتعاملون معها وقاموا بتحويل أموالهم لشراء التذاكر عن طريق بطاقاتها الإلكترونية، والتي وعدتهم بالقيام بجميع الإجراءات القانونية لإرغام الخطوط الجوية الجزائرية على تعويضهم، حيث استعانت هذه البنوك بمحامين مختصين في قوانين الطيران المدني، حيث شرعوا في الإجراءات القضائية من أجل تعويض الضحايا. وبات عدم تعويض أكثر من نصف مليون تذكرة مشكلا حقيقيا يؤرق القائمين على (الخطوط الجوية الجزائرية)، التي تعاني من متاعب مالية، خصوصاً وأن الشركة حسب مسؤوليها، "لا تزال تعمل بنصف قدراتها التجارية بسبب الفتح الجزئي للرحلات الجوية المقدرة حاليا بـ52 رحلة في الأسبوع، في حين تقدر الرحلات الطبيعية للشركة بأزيد من 200 رحلة أسبوعيا، لتحقيق التوازن المالي الذي يمكنه أن يساهم في إنعاش خزينتها والتمكن من تعويض الزبائن".