المساء اليوم:
بعد 6 سنوات من الدراسة، يبدو أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي يقترب من أن يرى النور، في خطوة يرجّح أن تعم فوائدها مستقبلًا على دول غرب أفريقيا وأوروبا، التي تتطلع للاستغناء عن الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.
وشهدت الرباط، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب إلى جانب مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لتفعيل مشروع خط أنابيب الغاز مع الدول التي من المقرر أن يمر عبرها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتعطش فيه العالم، وبخاصة أوروبا، للغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن المشروع قد يستغرق عقودًا لإكماله ويُكلف مليارات الدولارات حتى يدخل حيز الإنجاز. ومن المقرر أن يبلغ طول خط أنابيب الغاز النيجيري المفربي أكثر من 5600 كيلومتر، ليكون أكبر خط أنابيب بحري في العالم، بمجرد اكتماله.
وسيكون المشروع المقترح امتدادًا لخط أنابيب الغاز الحالي في غرب أفريقيا، الذي يمتد من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا، قبل ربطه بالمغرب، ليكون محورًا لعبور الغاز إلى أوروبا. وهذا يعني أن أنبوب الغاز النيجيري المغربي سيمر عبر 13 دولة أفريقية، قبل أن يتصل بأنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، الذي أوقفته الجزائر من جانبها، في 31 أكتوبر 2021؛ ردًا على الأزمة الدبلوماسية مع المغرب.
ويبدأ خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم إلى المغرب، أي أن الخط يمر عبر 11 دولة بين نيجيريا والمغرب. وتوضح الخريطة التالية، التي أعدتها وحدة أبحاث الطاقة، مسار خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، مرورًا بـ11 دولة أفريقية.
ويستهدف مشروع خط الأنابيب -الذي تنقسم ملكيته بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن- نقل 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا (0.084 مليار متر مكعب يوميًا أو قرابة 30 مليار متر مكعب سنويًا). وتشير التقديرات إلى أن تكلفة أنبوب الغاز النيجيري المغربي قد تتجاوز 25 مليار دولار، لكن وزارة النفط النيجيرية أوضحت أن التكلفة النهائية لن تتحدد حتى الانتهاء من تصميم المشروع، كما أنه قد يستغرق عقودًا حتى يكتمل.
وتتنافس الجزائر والمغرب على أن تكون بوابة عبور الغاز النيجيري إلى أوروبا؛ حيث تعمل نيجيريا على إنشاء خط أنابيب محلي لنقل الغاز “إيه كيه كيه” قبل يكون عابرًا للحدود. وأعلنت نيجيريا -في أبريل 2022- تأجيل موعد الانتهاء من مشروع خط أنابيب نقل الغاز “إيه كيه كيه” إلى الربع الأول من عام 2023، بدلًا من 2022.
وتوضح الخريطة التالية، التي أعدتها منصة الطاقة المتخصصة، مسار خط أنابيب نقل الغاز في نيجيريا “إيه كيه كيه”. وفي دجنبر 2016، بدأت المباحثات بين نيجيريا والمغرب لإنشاء خط أنابيب غاز يمتد على طول ساحل دول غرب أفريقيا. وفي غشت 2017، بدأت شركة النفط الوطنية النيجيرية إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن في المغرب دراسة جدوى لخط الأنابيب، بتكلفة مبدئية 25 مليار دولار، مع تحديد الانتهاء منه خلال 25 عامًا.
ودخل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي مرحلة أكثر رسمية بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي عام 2018، لكنه ما زال في مرحلة التصميم الأولية منذ ذلك الحين. وخصص البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ما يقرب من 60 مليون دولار لتمويل دراسات الجدوى والهندسة لهذا المشروع.
وفي أبريل 2022، أعلنت شركة وورلي الأسترالية فوزها بعقد لتقديم دراسة التصميم الهندسي الأمامي لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي. وجاءت الاتفاقية الأخيرة بين المغرب ونيجيريا مع دول غرب أفريقيا، لتوضح موافقة الدول الأفريقية على مرور المشروع المقترح عبر سواحلها.
وتمتلك نيجيريا 5.5 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة بنهاية 2020، وهي الاحتياطيات الأكبر في أفريقيا، ارتفاعًا من 1.1 تريليون متر مكعب عام 1980، وفق تقديرات شركة النفط البريطانية بي بي. ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات الغاز في نيجيريا خلال 30 عامًا، اعتمادًا على بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.
ومن شأن استغلال هذه الاحتياطيات الضخمة أن يوفر موردًا مهمًا للغاز المتجه إلى أوربا التي تتطلع للاستغناء عن الغاز الروسي، وقبل ذلك لدول غرب أفريقيا، ما يعزز أمن الطاقة، ويُحسن مستويات المعيشة في تلك البلدان. وبالنسبة إلى المغرب؛ فإنه يسعى إلى الاستفادة من البنية التحتية لخط أنابيب المغرب العربي أوروبا، ويكون بوابة لعبور الغاز النيجيري إلى أوروبا.
كما أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي سيُمكن تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع إستراتيجية الطاقة الوطنية، فضلًا عن تعزيز علاقة الرباط مع الدول الأفريقية. بينما تراهن نيجيريا على أنبوب الغاز النيجيري المغربي لتعزيز مواردها الضخمة مع خلال استهداف الأسواق العابرة للصحراء وأوروبا، فضلًا عن الاستفادة من الغاز محليًا في ظل انخفاض إنتاج النفط والسرقة التي تتعرض لها الإمدادات.