المساء اليوم:
طالب ديوان المظالم في إسبانيا، الجهات الحكومية بوضع حد لمعاناة المئات من العمال المغاربة العالقين في مدينتي سبتة ومليلية بعد مرور عامين على إغلاق الحدود البرية الرابطة بين الجيبين الإسبانيين والمدن الشمالية للمغرب.
وحسب “جمعية الأندلس لحقوق الإنسان”، فإن أمين الديوان أنخيل غابيلوندو طالب أمس الثلاثاء وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية بمنح رخص الإقامة والعمل للمغاربة العالقين في سبتة ومليلية، نظرا “للظروف الصعبة” التي يمر بها هؤلاء منذ مارس 2020.
وحظيت الشكوى التي رفعتها الجمعية الأندلسية إلى ديوان المظالم في الأسابيع الأخيرة بدعم 168 جمعية إسبانية، وتطرقت الشكوى إلى معاناة 500 عامل مغربي في سبتة لوحدها من تبعات إغلاق المعبر الحدودي الرابط بين الجيب الإسباني ومدينة الفنيدق المغربية.
كما أوصى غابيلوندو وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة بتسوية وضعية العالقين في سبتة ومليلية ومنحهم حق الإقامة العمل حتى يتمكنوا من العودة إلى المغرب لزيارة أسرهم وتجديد وثائقهم المنتهية الصلاحية، داعياً ممثلي الحكومة المركزية في سبتة ومليلية، بتسهيل الإجراءات أمام العمال المغاربة، مشددا على “ألا تكون الوثائق المغربية التي يستحيل الحصول عليها في الوقت الحالي إلزامية لمعالجة تصاريح الإقامة أو العمل”، بحسب بيان الجمعية الإسبانية.
وسبق للعمال المغاربة العالقين في سبتة أن نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر حكومة سبتة للفت انتباه السلطات الإسبانية إلى معاناتهم، مطالبين الحكومة الإسبانية بإدراجهم في برامج الدعم المخصصة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا. وكان حوالي 400 عامل مغربي في سبتة قد انخرطوا في وقفات احتجاجية للمطالبة بإيجاد حل لملفهم المطلبي بعد مرور أزيد من عام ونصف على إغلاق المعبر الحدودي الرابط بين الفنيدق وسبتة، ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية، غير أن قرار إغلاق المعبر الحدود حال دون تمكنهم من العودة إلى المغرب.
ووصف المحتجون وضعهم القانوني في سبتة بـ”المعقد والمزري، بل يشبه وضع العبيد”، مستنكرين تنكر السلطات المغربية والإسبانية لمطالبهم الإنسانية، حيث لا تخول لهم عقود العمل الحصول على الإقامة أو العودة في رحلات إجلاء إلى المغرب خشية فقدان وظائفهم بسبب استمرار إغلاق المعبر الحدودي.
كما اشتكى العمال المغاربة، المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة، من إجراءات قاسية تفرضها السلطات الإسبانية عليهم، حيث يحرمون من الحصول على مساعدات اجتماعية رغم اقتطاع 25% من مداخلهم. وتساءل المحتجون عن أسباب عجز الحكومة المغربية والإسبانية عن إيجاد حل لاستمرار إغلاق المعبر الحدودي.
وأكدوا أن غياب أي ضمانات من الرباط ومدريد وراء استمرارهم في البقاء في سبتة رغم تدهور أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، فعقود العمل تفرض على العمال المغاربة العودة يوميا إلى المغرب وتحرمهم من حرية تغيير الوظيفة كما أن هذه الوثيقة لا تضمن لهم العودة إلى سبتة في حالة انقطعت بهم السبل في المملكة.
وتهم توصية ديوان المظالم الإسباني العمال القانونيين الذين يشتغلون في سبتة ومليلية لأكثر من عامين ولا تشمل كل العمال، وهو الأمر الذي يصعب على كل العمال استيفاء كل الشروط المطلوبة، خصوصا عاملات المنازل مثلا اللواتي لا يتوفرن على عقود عمل قارة ويشتغلن أقل من 8 ساعات في اليوم الواحد. ومددت السلطات الإسبانية في 26 فبراير الماضي قرار إغلاق الحدود البرية بينها وبين المغرب حتى نهاية مارس الجاري، لأسباب قالت إنها صحية.