المساء اليوم – أ. مرادي:
بدأت إشكالية المنطقة الصناعية في مرتيل تعرف بعض الحلحلة بعد أن قرر عامل إقليم تطوان، يونس التازي، فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي يوصف بأنه خطير ويمثل أبشع مظاهر اقتصاد الريع، وهو الوضع الذي استمر لسنوات طويلة بسبب وجود لوبي متنفذ مستفيد من هذا الوضع.
ووفق ما صرحت به مصادر مطلعة، فإن عامل تطوان، أصدر أوامر، بداية الأسبوع الحالي، بفتح تحقيق “عاجل وجدي” في الخروقات الخطيرة التي تعرفها المنطقة الصناعية في مرتيل، والكشف عن المستفيدين من وراء استغلال هذه المنطقة للحصول على مداخيل خيالية خارج القانون وبوسائل النصب والاحتيال.
وتضيف مصادر “المساء اليوم” أن هناك مسؤولين ومنتخبين يتلقون عمولات من طرف عدد من المستفيدين من اقتصاد الريع في مرتيل، وأن هناك موظفين داخل أجهزة حساسة بالمدينة يتلقون نصيبهم من كعكة اقتصاد الريع، أو اقتصاد السيبة، لذلك يعملون كل ما في وسعهم من أجل عدم تحريك هذا الملف الذي صارت روائحه تزكم الأنوف.
ومنذ سنوات طويلة، تعرض مستثمرون في المنطقة الصناعية بمرتيل لصعوبات جمة دفعت بهم إلى الإفلاس، وآخرون لا يزالون مثقلين بالديون، فيما لا يجد الكثير من المستثمرين الآخرين، وعدد منهم شباب، مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم لأن الأغلبية الساحقة من فضاءات وأراضي المنطقة الصناعية بمرتيل تم تجزيئها من طرف لوبي الريع، وهم الأشخاص الذين تملكوا وحدات صناعية كبيرة ويعيدون كراءها بمبالغ خيالية، ولا يقومون بأي جهد استثماري.
ومن أبرز الأشخاص المستفيدين من اقتصاد الريع يوجد شخص نافذ يكتري محلا لشركة لإحراق مخلفات الأدوية، بحوالي 40 ألف درهم، ويكتري محلات أخرى بأزيد من 200 ألف درهم، وهذا الشخص قد يكون محاطا بحماية ودعم مباشر من مسؤول وازن بتطوان، والذي يعرقل كل محاولات فتح تحقيق في فضائح المنطقة الصناعية.
وبلغت درجة الخطورة أن هذا الشخص الذي يستفيد من ريع المنطقة الصناعية بمرتيل يمارس النصب والاحتيال في حق المال العام، حيث يستغل أسماء شركات غير موجودة أو مفلسة للتعاقد مع شركة “أمانديس” لتزويد محلاته بالكهرباء، وهو ما يجعل شركة “أمانديس” ملزمة بفتح تحقيق في هذا الموضوع الخطير، حيث توجد عدادات للكهرباء باسم شركات غير موجودة ومتعاقدة مع “أمانديس”.
وتقول مصادر مطلعة إنه من الممكن أن تكون “أمانديس” غير مطلعة على هذه الفضيحة، لكن الفضيحة الأكبر، يقول مصدرنا، هو ألا تفتح “أمانديس” تحقيقا في الموضوع بعد أن تصلها هذه المعلومات، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتزوير فاضح يعاقب عليه القانون.
وبالإضافة إلى فضيحة العدادات بأسماء شركات وهمية، هناك أيضا شركات لا تتوفر على رخص، وفي شارع واحد بالمنطقة توجد خمس شركات من دون رخصة، وهي تكتري مقراتها بـ 20 ألف درهم إلى حدود 50 ألف درهم.
وبالاطلاع على أسماء المستفيدين من المنطقة الصناعية في مرتيل، هناك أشخاص يوصفون بـ”المليارديرات”، وهؤلاء يقومون بشراء الذمم وتوزيع الرشاوى من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه. ووفق مصادر مطلعة فإن اللوبي المتنفذ جدا في المنطقة الصناعية بمرتيل يتشكل أساسا من خمسة أشخاص، وكل واحد فيهم يتوفر على أربعة “مصانع” ويكتريها للآخرين، أي أن هؤلاء الخمسة فقط يتملكون 25 معملا “وهميا” يؤجرونها بمبالغ كبيرة جدا.
ومن المرتقب أن يوضع حد لهذه الفضيحة قريبا، وفي حالة العكس، فإن المتضررين من هذا الوضع الكارثي يقولون إنهم سيضطرون لكشف أسماء وصفات كل المتورطين في هذا الملف الخطير وكشف المتعاونين معهم سواء داخل السلطة أو في المجالس المنتخبة.