لـ”تجاوزاتها السابقة” بحق الجزائر.. تأجيل صفقة الغاز مع باريس لموعد غير مُحدد في 2023
المساء اليوم – متابعة:
أجلت الجزائر المباحثات حول صفقة الغاز المرتقبة مع فرنسا، حيث أبلغت حكومة عبد المجيد تبون باريس بتأجيلها الصفقة التي كانت تترقبها حكومة إيمانويل ماكرون لتعويض الإمدادات الروسية، لأجل غير مسمى.
وحسب أوساط إعلامية متخصصة في القطاع الطاقة، فإن باريس كانت تتطلع إلى إنهاء مباحثات صفقة الغاز الجزائري قبل نهاية العام الجاري، حيث تسعى فرنسا إلى زيادة وارداتها من الغاز الجزائري نحو 50% ضمن خطط أوروبا للابتعاد عن الغاز الروسي، في إطار تنويع إمدادات الطاقة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
ورفضت الجزائر إجراء أي مفاوضات مع فرنسا قبل نهاية هذا العام كما كان متفقًا عليه سابقًا، وقررت تأجيل الحديث إلى 2023، ويأتي التأجيل في إطار “رغبة سياسية ما زالت مستمرة بأن فرنسا يجب أن تدفع ثمن تجاوزاتها السابقة بحق الجزائر غالية”، وفق هذه الأوساط.
كما أكدت أن “هناك ضغوطًا في الشارع تطالب بعدم إرسال الغاز الجزائري إلى فرنسا، بصفته رد فعل لعدم استجابة باريس إلى مطالب الجزائر”، حيث يطالب الجزائريون فرنسا بالتخلي عن تشددها فيما يخص التأشيرة، أو ما يُعرف سياسيًا بحرية تنقل الأشخاص بين البلدين، والاعتراف بجرائمها الاستعمارية، ودفع تعويضات مادية عنها، قبل أي حديث عن “تطبيع العلاقات” بين البلدين.
وسعت حكومة ماكرون خلال الأشهر الماضية إلى توقيع صفقة غاز مع الجزائر، وجرى الحديث عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي في غشت الماضي، لكن شيئًا لم يحدث وخرجت الزيارة بإعلان وثيقة تعاون جديدة فقط، وعاد الحديث عن الصفقة مع زيارة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن إلى الجزائر أكتوبر الماضي، على هامش منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري، لكن فعالياته انتهت دون أي إشارات جديدة.
فيما تواصل شركة إنجي الفرنسية المباحثات مع شركة سوناطراك الجزائرية من أجل زيادة عدد شحنات الغاز والغاز المسال، وفق الاتفاق الذي جرى توقيعه في يوليوز 2022، وينص العقد على توريد الغاز الطبيعي من طرف سوناطراك لمجمع إنجي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز.
واتفق الطرفان، من خلال العقد، على مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري على مدى 3 سنوات والممتد حتى سنة 2024، أخذًا بتطورات ظروف السوق، حيث أكدت الشركتان، الجزائرية والفرنسية، عزمهما توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي، من خلال تعزيز حصة سوناطراك ضمن الواردات الخاصة بشركة إنجي، ما يسمح للشركتين بمواصلة التنويع والإسهام في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين.
لكن أوساط إعلامية متخصصة في القطاع الطاقة، أوضحت وجود عدد من الخلافات حول العقد الجديد الذي كان يُرتب له بين سوناطراك وإنجي، أهمها رفض الجانب الجزائري زيادة مدة العقد الذي كان يُرَتَّب له، إلى جانب خلافات تتعلق بالسعر الذي تريده فرنسا.
