مالي تُعلن إحباط محاولة انقلابية بدعم “دولة غربية”

المساء اليوم – متابعة:

أحبطت الحكومة المؤقتة في مالي محاولة نقلابية قام بها ضباط عسكريون الأسبوع الماضي، متهمة “دولة غربية لم تسمها بـ”مساندتهم”.

وأوضح المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الإثنين أن من نفذوا محاولة الانقلاب “مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف”، وذلك ليل 11-12 مايو الجاري، وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبدالله مايغا في ببان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على (تويتر)، أن المحاولة الانقلابية أحبطت “بفضل يقظة ومهنية قوات والدفاع والأمن”، داعيا “السكان إلى التزام الهدوء”.

كما أشار البيان إلى أن الأشخاص الموقوفين سيتم تقديمهم للعدالة، مؤكدا أن “الوضع تحت السيطرة”. واعتبرت الحكومة أن الهدف من هذه المحاولة الانقلابية هو “عرقلة وتقويض الجهود الكبيرة لتأمين بلادنا والعودة إلى النظام الدستوري والسلام والأمن”.

ورغم أن بيان الحكومة المالية، لم يحدد الدولة الغربية التي اتهمها بدعم المحاولة الانقلابية، إلا أن متابعين لا يستبعدون أن يكون البيان يشير لفرنسا، حيث تشهد العلاقة بين باريس وباماكو توترا متصاعدا منذ أسابيع.

ويمثل اتهام المجلس للغرب، تدنيا جديدا في مستوى العلاقات بين مالي وحلفائها الدوليين القدامى، الذين ساعدوها على مدى عقد من الزمن في حربها ضد المتطرفين والجماعات الجخهادية المُسلحة، لكنهم ينسحبون وسط خلاف سياسي محتدم.

وكانت مالي قد ألغت في 2 من ماي الجاري، الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وشجبت ما وصفته “بالانتهاكات الصارخة” من قبل القوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، و”خروقها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.

وتستضيف مالي منذ شهور، مرتزقة روس، قال شهود عيان الشهر الماضي إنهم تورطوا في إعدام جماعي للمدنيين في مالي. وبعد الانقلابين اللذين نفّذهما العسكر منذ غشت 2020، بلغ الابتعاد بين مالي والمجتمع الدولي مرحلة جديدة، بعد إعلان باماكو الأحد، الانسحاب من مجموعة دول الساحل (جي 5)، ومن قوتها العسكرية لمكافحة المجموعات المسلّحة المتطرفة، والتي بدأت عملها في عام 2017.

وتعترض الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي، بقيادة الرئيس الانتقالي “أسيمي غويتا”، خصوصاً، على عدم تسليم مالي رئاسة المجموعة، كما كان مقرراً منذ فبراير الماضي، في إجراء قد يبدو “عقابياً” بسبب عدم التزام العسكر بمهلة 16 شهراً طالبت بها الدول الأفريقية المعنية بأزمة مالي، وأبرزها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، لإجراء انتخابات في البلاد.