المساء اليوم - متابعة: تُشير البيانات الاقتصادية إلى أن المغرب وإسبانيا والجزائر سيتعرضون لخسائر في حال قررت أي دولة نقل الأزمة الدبلوماسية حول ملف الصحراء المغربية إلى المجال الاقتصادي، فاقتصادا المغرب والجزائر يرتبطان بشكل وثيق مع الاقتصاد الإسباني، الأمر الذي يجعل تداعيات أي أزمة في العلاقات بين هذه الدول تكلف مليارات الدولارات. وفق تقرير اقتصادي لصحيفة (El Pais) الإسبانية، فإن العلاقات التجارية بين إسبانيا والبلدين المغاربيين الجارين متشعبة، حيث بلغت صادرات مدريد إلى الرباط حوالي 8 مليارات و 120 مليون دولار، في 2020، في حين بلغت الواردات 7 مليارات دولار، وفي العام نفسه، بلغت صادارت إسبانيا إلى الجزائر مليارين و 107 ملايين دولار، والواردات مليارين و 762 مليون دولار. كما تكشف البيانات الصادرة عن معهد التجارة الخارجية الإسباني (ICEX) أن الاعتماد متبادل بين إسبانيا والجزائر، إذ أن 47% من الهيدروكربونات التي اشترتها إسبانيا مصدرها الجزائر، ويمثل الغاز نسبة 92% من إجمالي الواردات. أما الصادرات الإسبانية إلى الجزائر فمتنوعة ومنها الحديد والصلب، والأجهزة الميكانيكية، والورق والكرتون، والوقود المعدني، وتركز الاستثمارات الإسبانية في الجزائر على قطاعات الطاقة والبناء والمياه، وفق تقرير الصحيفة. وفيما يخص المغرب، "فإن القرب الجغرافي يجعله شريكا رئيسيا لإسبانيا ليس فقط لضمان الأمن الإقليمي ولكن أيضا للتجارة، إذ تُعد إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 15 مليار و 121 مليون دولار في عام 2020، التي تشير إلى أن الاستثمارات الإسبانية تخلق حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تعد إسبانيا ثاني مصدر للسياح المتوجهين إلى المغرب بعد فرنسا". وبحسب (El Pais) فإن قطع الجزائر للغاز سيؤدي إلى رفع أسعاره في إسبانيا لكنه سيؤثر عليها أيضا وستخسر عميلها التجاري الثالث بعد إيطاليا وفرنسا، كما أن قدرتها على نقل الغاز المسال محدودة ما يجعل أسعار النقل ترتفع في حال صدرته لمشترين آخرين.