المساء اليوم – أصيلة:
بعد بضعة أيام على إقالة 4 أعضاء بالجماعة القروية أقواس برييش، بدأت تتضح تفاعلات هذه الإقالة، التي ينظر إليها كونها أعادت بعض الجدية للعمل الجماعي، في ظل تسيب عارم يتمثل في ظاهرة المنتخبين الأشباح بسبب استفحال الغياب.
وكان رئيس جماعة أقواس برييش بعمالة طنجة أصيلة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد فعل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 وأقال أربعة أعضاء من أعضاء المجلس بسبب غيابهم المستمر أو المتقطع، والذي وصل حدا توجب معه تطبيق القانون.
وتمت إقالة أربعة أعضاء من المعارضة بمجلس أقواس برييش يوم الاثنين الماضي، في دورة استثنائية، ويتعلق الأمر بالمستشارين
كوثر حسون عن حزب الاستقلال، بسبب غيابها 7 دورات بصفة متقطعة، وإكرام بوحموش عن حزب الاتحاد الدستوري، بسبب غيابها 8 دورات بصفة متقطعة، ومحمد بلمكي عن حزب الاتحاد الدستوري بسبب غيابه 6 بصفة متقطعة، و سعيد الرفالي عن حزب الأصالة والمعاصرة بسبب غيابه 7 دورات بصفة متقطعة.
وعرفت هذه الجلسة مناوشات خطيرة بعد الإقالة، حين قام أحد الأعضاء المقالين، يدعى محمد بلمكي، بتوجيه اتهامات شخصية لرئيس المجلس، وهو ما دفع هذا الأخير للجوء إلى القضاء وتسجيل شكاية ضد العضو الجماعي المقال.
وعرف مجلس جماعة اقواس برييش صراعات داخلية منذ تشكيله في أكتوبر 2021 برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث لا تعقد دورات المجلس في الغالب إلا في الجلسة الثالثة بسبب العراقيل الكثيرة التي يضعها الأعضاء المنتسبون لما يسمى المعارضة، كما تسود هذه الدورات أجواء متوترة جدا وسط سيل من الاتهامات والاستفزازات و المشاحنات الكلامية، حيث اعتمد الأعضاء “المعارضون” هذه الطريقة من أجل شل أعمال المجلس لوضع الرئيس في موقف محرج.
وكانت آخر عمليات “البلوكاح” رفض مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2024 بمنطق سياسي صرف، الشىء الذي دفع رئيس الجماعة، خالد جبور، بعد استشارة حزبه ومكونات أغلبيته إلى تفعيل المادة 67 السابقة الذكر في حق اعضاء من المعارضة الذين يناصبونه العداء بعد فشل جميع محاولات رأب الصدع بينه وبينهم، إذ يسعون جاهدين بكل الوسائل الى إسقاط الرئيس وإنهاء أغلبيته لأسباب متعلقة بمصالح شخصية محضة.
يذكر أن المستشارين المقالين وجهوا مؤخرا شكايات إلى والي طنجة، واعتبروا إقالتهم تعسفا، غير أن القانون لا يقف إلى جانبهم بالمرة، خصوصا وأن عملية الإقالة كانت نموذجا لإعادة الاعتبار للعمل الجماعي.