وقام الائتلاف بتحليل جرائم قتل النساء في الجزائر بين 2019 و2022، وخلص في تقريره إلى أن “امرأة واحدة على الأقل تُقتل” كل أسبوع. وتعرضت غالبية الضحايا للطعن أو الذبح أو القتل بأسلحة نارية، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بعض الضحايا تعرضن للحرق.
وأضافت أوراس التي تواصل ائتلافها بشكل مباشر مع بعض عائلات الضحايا، أن “النقطة المشتركة هي أنهن استهدفن لأنهن نساء” في ظل “نظام أبوي” ومجتمع محافظ. ومن بين الأسباب التي قدمها القتلة الغيرة و”حماية الشرف” والاضطرابات النفسية.
وأشارت وئام أوراس إلى أن في “80% من الحالات، الجناة من أفراد عائلة الضحية”، موضحة أنه في 61% من الحالات، القتلة هم الأزواج وبعضهم “ضباط شرطة أو جنود قتلوا زوجاتهم بسلاح الخدمة”. كما لفت التقرير إلى حالات مقتل أمهات على أيدي أبنائهن.
وفي بعض الأحيان تواطأت عائلات بأكملها في عملية القتل، كما كان الحال مع “نهال البالغة 19 عاما التي قُتلت في مارس 2022 على أيدي أقاربها لأنها كانت حاملا” وهي غير متزوجة. ومعظم عمليات القتل (71%) وقعت في بيئة مغلقة مثل المنزل ومكان العمل.
وندد الائتلاف بأوجه القصور في النظام القضائي الجزائري، معتبرا أنه لا يحمي النساء بشكل كاف من هذا النوع من العنف ويصدر أحكاما مخففة على بعض مرتكبي جرائم قتل النساء.
وخلال أربع سنوات، صدر 13 حكماً بالإعدام في الجزائر على خلفية قتل نساء، تم تخفيفها كلها إلى السجن المؤبد بموجب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد المعمول به منذ عام 1993.